قال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، اليوم الأربعاء، إن بلاده تقدمت بشكوى رسمية للأمم المتحدة، ضد مصر بشأن إجرائها الانتخابات الرئاسية الأخيرة داخل مثلث حلايب، المتنازع عليه بين البلدين.
وأوضح غندور، خلال رده على سؤال عن موضوع حلايب من البرلمان السوداني، أن الشكوى قُدمت للأمم المتحدة لتُلحق بشكويين أخريين، قدمتهما الخرطوم ضد القاهرة، تتعلق الأولى بالاحتجاج على الاتفاق السعودي- المصري بأيلولة جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وهو الاتفاق الذي أظهر حلايب ضمن الحدود المصرية. أما الشكوى الأخرى، فجاءت ضد إنشاء مصر ميناء للصيد في كل من أبو رماد وشلاتين الواقعتين داخل المثلث.
وأشار غندور إلى رفض السودان استخراج وثائق اضطرارية لمواطنين سودانيين احتجزهم الجيش المصري داخل المثلث، "حتى لا يكون ذلك ذريعة للجانب المصري والقول إن السودان أقر بأن الأرض التي تم احتجازهم فيها مصرية".
وعدّد غندور تسعة إجراءات قامت بها القاهرة اعتبرها "تصعيدية"، وذلك في الفترة من ديسمبر /كانون الأول إلى مارس/ آذار الماضي، أبرزها محاولاتها طمس الهوية السودانية في حلايب، ودعوة الشركات الأجنبية إلى الاستثمار في المثلث، وفرض سياسة الأمر الواقع، والشروع في تنفيذ محطات تحلية لمياه البحر الأحمر، والصيد الجائر، وإقامة آخر صلاة جمعة في 2017 ونقلها على الهواء مباشرة بإمامة شيخ الأزهر، إضافة إلى افتتاح مكاتب للسجل المدني في المنطقة، وقتل مواطن سوداني رمياً بالرصاص قرب شلاتين بحجة تورطه في عمليات تهريب عبر الحدود، والقبض على مواطنين سودانيين ومحاكمتهم بقوانين مخالفة الهجرة.
وأبان الوزير أن خطوات التصعيد المصري تخالف القانون الدولي والقانون الإنساني، وتجافي مبدأ قدسية الحدود الدولية الموروثة عن الاستعمار، الذي أقرته منظمة الوحدة الأفريقية منذ 1964. "كما أنها لا تتسق مع الروح الإيجابية التي يبديها السودان لحل هذه القضية الشائكة عبر التفاوض أو التحكيم"، مستبعداً تماماً خيار الدخول في حرب مع مصر لاسترداد المثلث.
وأكد غندور أن تلك الإجراءات التصعيدية، دفعت السودان إلى استدعاء سفيره في القاهرة بغرض التشاور، غير أن المفاوضات اللاحقة بين البلدين أدت إلى إعادته لمباشرة عمله، فضلاً عن الاتفاق على وضع خارطة طريقة خلال اجتماع رباعي بين وزيري خارجية البلدين ومديري جهازي الأمن فيهما لحلحلة كافة المشكلات.
وأشار غندور إلى أن موضوع حلايب ظل موضوع نقاش في الحوارات السودانية- المصرية على كافة المستويات، بما في ذلك اللقاءات بين الرئيس السوداني، عمر البشير ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي.
وطمأن غندور نواب البرلمان بتمسك السودان بحقه الكامل غير المنقوص في السيادة على مثلث حلايب، آملاً بأن يؤدي الطرق على الموضوع في اجتماعات القمة بين البلدين واجتماعات اللجنة العليا واللجنة الرباعية ولجنة التشاور السياسي، إلى موافقة الجانب المصري على تبني أحد خياري التحكيم أو التفاوض لحل القضية. وأكد أنه لا خيار ثالثاً في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن السودان ظل يجدد شكواه لدى مجلس الأمن كل عام ويتابع التطورات على الأرض والتقرير بشأنها للأمم المتحدة وغيرها من الجهات الدولية والإقليمية.
وجدد وزير الخارجية التأكيد في ختام كلمته أن "عدم حل قضية حلايب وارتجاعها لحضن الوطن، سيظلان عقبة في طريق انطلاق علاقات السودان مصر إلى الآفاق التي نرجوها".
ونفى الوزير في رده على أسئلة النواب وجود مقترح لجعل حلايب منطقة تكامل أو مقترح لإدارتها بصورة مشتركة أو استفتاء سكان المثلث لتقرير مصيرهم، وقال: "لا يمكن أن نرضى باستفتاء على أرضنا، ولا إدارة مشتركة وحلايب سودانية وهذا هو الموقف النهائي للسودان".
