توقعات بأن يتم طرح الصكوك أواخر العام الجاري (Getty)
كشف وزير المالية السوداني محمد عثمان الركابي، اليوم الخميس، أن بلاده تخطط لبيع صكوك دولية بقيمة نحو مليار دولار في وقت لاحق من العام الجاري.
وقال الركابي لوكالة "رويترز"، على هامش مؤتمر في تونس، إن "الحكومة السودانية ستصدر صكوكاً قيمتها نحو مليار دولار للمرة الأولى هذا العام".
وأضاف أن ذلك سيتم في أواخر العام الحالي لتمويل ميزانية 2018، لكنه لم يذكر تفاصيل. وقال "في السودان بدأنا بالفعل بالصكوك المحلية لكنها ستكون المرة الأولى التي نصدر فيها صكوكا في السوق الدولية".
وظل السودان بمعزل عن مصادر التمويل الدولي في العقود الأخيرة بسبب عقوبات أميركية لم تُرفع إلا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويحاول المسؤولون منذ ذلك الحين اجتذاب المستثمرين إلى اقتصاد السودان الذي يعاني منذ انفصل الجنوب في 2011 آخذاً معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة وإيرادات الحكومة.
وفي بداية السنة الجارية، أقرّ البرلمان السوداني موازنة عام 2018 بعد مداولات استمرت أكثر من 12 ساعة، شهدت شداً وجذباً بين أعضائه قبل المصادقة على الموازنة.
وتتوقع الحكومة السودانية، بموجب هذه الموازنة البالغة قيمتها 25 مليار دولار، نمواً بنسبة 4% وعجزاً بقيمة 4 مليارات دولار. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن النمو في 2017 بلغ 3.25 %.
وقال الركابي لوكالة "رويترز"، على هامش مؤتمر في تونس، إن "الحكومة السودانية ستصدر صكوكاً قيمتها نحو مليار دولار للمرة الأولى هذا العام".
وأضاف أن ذلك سيتم في أواخر العام الحالي لتمويل ميزانية 2018، لكنه لم يذكر تفاصيل. وقال "في السودان بدأنا بالفعل بالصكوك المحلية لكنها ستكون المرة الأولى التي نصدر فيها صكوكا في السوق الدولية".
وظل السودان بمعزل عن مصادر التمويل الدولي في العقود الأخيرة بسبب عقوبات أميركية لم تُرفع إلا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويحاول المسؤولون منذ ذلك الحين اجتذاب المستثمرين إلى اقتصاد السودان الذي يعاني منذ انفصل الجنوب في 2011 آخذاً معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة وإيرادات الحكومة.
وفي بداية السنة الجارية، أقرّ البرلمان السوداني موازنة عام 2018 بعد مداولات استمرت أكثر من 12 ساعة، شهدت شداً وجذباً بين أعضائه قبل المصادقة على الموازنة.
وتتوقع الحكومة السودانية، بموجب هذه الموازنة البالغة قيمتها 25 مليار دولار، نمواً بنسبة 4% وعجزاً بقيمة 4 مليارات دولار. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن النمو في 2017 بلغ 3.25 %.
وتستهدف الحكومة السودانية خفض التضخم بشدة ليصل إلى 19.5 في المائة بنهاية 2018 من 34.1 في المائة في نهاية 2017، وفقا لتصريحات متحدث باسم مجلس الوزراء للصحافيين مساء الثلاثاء.
وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية هذا العام بفعل انخفاض قيمة العملة. وحض صندوق النقد السودان على تعويم الجنيه وخفض دعم الطاقة والقمح لتعزيز النمو والاستثمار.
وقال إن أمام الخرطوم فرصة لتحسين الاقتصاد بعد أن أنهت الولايات المتحدة العقوبات التي ظلت قائمة 20 عاماً.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
