السودان يحاصر التهرب الضريبي إلكترونياً

تعتزم الحكومة السودانية تطبيق نظام فوترة العمليات الضريبية إلكترونياً مطلع العام المقبل، لرفع كفاءة جمع الضرائب التي تحتاجها الدولة بشدة، وسط نقص الإيرادات وتزايد النفقات.

ويرى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود أن النظام الجديد يعتمد على منظومة تشمل جميع الممولين داخل السودان، ويحد من التهرب الضريبي، ويوسع المظلة الضريبية.

وكان وزير المالية قد دشن الأسبوع الماضي، مشروعات الحوسبة وإطلاق النظام الأساسي بديوان الضرائب توطئة للوصول إلى نظام الفوترة العام المقبل.

ويقول محللون إن إصدار الفواتير إلكترونياً خطوة جيدة ووسيلة لضبط التفلت الضريبي، باعتبارها إجراءات مكملة للحوسبة لا تجامل ولا تحابي ولا يمكن خضوعها للرشوة، إلا أنه يقول على المتعاملين معها أن يكونوا على قدر من الطهر والنزاهة.

وتساهم الضريبة في السودان بنسبة 7 % من الناتج الإجمالي المحلي، في الوقت الذي يبلغ عدد دافعي الضريبة 142 ألف مواطن من ضمن تعداد يبلغ 30 مليون نسمة في البلاد. ويأمل وزير المالية أن تسهم الحوسبة الإلكترونية في زيادة نسبة الضريبة في الناتج الإجمالي المحلي إلى 12% بدلاً عن 7% منها 1% ضرائب مباشرة و6 % غير مباشرة.

ويرى بعض الخبراء عدم وجود عدالة تطاول بعض دافعي الضريبة الذين يتساوون في النسبة، إلا أنهم يرون أن الإجراءات المقبلة يمكنها أن تعيد توزيع النسبة بعدالة، بما يسهم في الدخل القومي. وكانت وزارة المالية قد نفذت خلال الأسابيع الماضية مشروع التحصيل الإلكتروني ومشروع خدمات الدفع الإلكتروني التي تأتي في إطار برنامج الحكومة الإلكترونية.

وتؤكد الوزارة على لسان الوزير أن أهمية حوسبة الضرائب، باعتبارها مورداً هاماً لإيرادات الدولة، وإعادة توزيع الدخول وتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق الثقة بين المواطن والدولة، واعتبار المواطن شريكاً أصيلاً في المسؤولية وتوجيه الإيرادات لمشروعات التنمية.

من جانبه قال الأمين العام لديوان الضرائب عبد الله المساعد لقد وفرنا ربطاً شبكياً مع كثر من مزود خدمة "فايبر ولاسلكي"، وإنشاء مركز بيانات احتياطي يعد من أكبر مراكز البيانات في السودان.

ويضيف لـ "العربي الجديد" المشروع يوفر المعلومات عن الممول، ويقلل النزاعات بين الممولين، ويساعد في مكافحة التهرب الضريبي من خلال الرقم التعريفي الضريبي بتوفير البيانات. ويوفر النظام الجديد للممولين درجة عالية من الشفافية بين دافع الضريبة والإدارة الضريبية، في ظل وجود مكتب افتراضي.