يضع ارتفاع أسعار النفط عالمياً السودان في فوهة احتمال تجدّد السخط الشعبي، في حالة اضطرار الحكومة إلى رفع أسعار الوقود، الأمر الذي يرفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية جديدة، كما سيؤدي إلى مزيد من استنزاف الموازنة، حسب خبراء اقتصاد لـ"العربي الجديد".
ويعاني السودان من أزمات اقتصادية ومالية خانقة، دفعته مؤخراً إلى تخفيض سعر صرف عملته أمام الدولار، عبر آلية جديدة بلغ على إثرها سعر الدولار 47.5 جنيهاً، خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع سعر الصرف الرسمي السابق البالغ نحو 29 جنيهاً للدولار.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي هيثم فتحي لـ"العربي الجديد" أن ارتفاع أسعار النفط عالميا يؤثر سلباً على الدول المستوردة، خاصة السودان، إذ إنه يرفع معدل التضخم ويخلّ بميزان المدفوعات، كما أنه يؤثر على ميزان التجارة، لأن فاتورة الاستيراد ستتفاقم.
وقال فتحي إن زيادة سعر البرميل إلى 100 دولار حسب التوقعات، ستنعكس بشكل سلبي على موازنة الدولة، كما أنها ستكون عائقاً في طريق برنامج الإصلاح الاقتصادي، نتيجة زيادة فاتورة الدعم التي تسعى الحكومة إلى تقليصها بنهاية البرنامج الخماسي في عام 2019، حسب البرامج المقررة، متوقعاً أن تراجع الحكومة أسعار المشتقات البترولية في موازنة العام المقبل، بزيادة لا تقل عن 30 %، خاصة للغاز والغازولين.
وأبقت الحكومة السودانية على دعم المحروقات بواقع 17.989 مليار جنيه في الموازنة الحالية لعام 2018، كما استهدفت زيادة إنتاج النفط إلى أكثر من 100 ألف برميل يومياً، وتترقّب حكومة الخرطوم أيضاً ارتفاع دخلها من رسوم عبور نفط دولة جنوب السودان إلى أراضيها ثم للأسواق الخارجية.
أما الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان فيرى في حديثه لـ"العربي الجديد" أن أسعار المحروقات في السودان تباع الآن بخمس سعرها حسب التكلفة الحقيقية في السوق المحلي، وأقل من عشر سعرها في أغلب دول غرب أوروبا، وبالتالي فإن معظم موازنة الدولة يذهب إلى دعم المحروقات.
اقــرأ أيضاً
وفي المقابل، يرى عثمان أن زيادة أسعار النفط لها فوائد، أهمها تشجيع شركات الطاقة على الاستثمار في السودان، بحثاً عن العوائد المغرية، وفقاً لاتفاقيات تقاسم الإنتاج، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار النفط سيفيد الخرطوم، بالرغم من أنه يعني ضرراً كبيراً على موازنة الدولة السودانية، وربما يجبرها على رفع الدعم عن الوقود.
ويؤكد أن الدعم الحالي للوقود لا يستفيد منه المواطن الذي لا يجد مواصلات عامة كافية ويضطر لركوب السيارات الخاصة.
لكن هل ستضطر الحكومة في نهاية المطاف لتحرير سعر الوقود للتخلص من عبء الزيادات المتواصلة في الأسعار؟
تجيب أستاذة الاقتصاد بجامعة الجزيرة إيناس إبراهيم، في حديثها لـ"العربي الجديد"، قائلة إن تحرير الحكومة سوق المنتجات النفطية أمر محفوف بالمخاطر، وخاصة أنه سيرهق المواطن الذي يعاني من أزمات معيشية متفاقمة، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية.
وقالت إنه على الحكومة طمأنة الشعب الذي زادت أعباؤه، خلال الفترة الأخيرة، من بعض السياسات الاقتصادية.
ويشهد السودان ارتفاعاً قياسياً في معدل التضخم الذي بلغ وفق إحصاءات رسمية في أغسطس/ آب الماضي 66.88% من 63.94% في يوليو/ تموز السابق له. وأرجع الجهاز المركزي للإحصاء في السودان (حكومي) الارتفاع إلى صعود أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات.
ويعاني السودان من أزمات اقتصادية ومالية خانقة، دفعته مؤخراً إلى تخفيض سعر صرف عملته أمام الدولار، عبر آلية جديدة بلغ على إثرها سعر الدولار 47.5 جنيهاً، خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع سعر الصرف الرسمي السابق البالغ نحو 29 جنيهاً للدولار.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي هيثم فتحي لـ"العربي الجديد" أن ارتفاع أسعار النفط عالميا يؤثر سلباً على الدول المستوردة، خاصة السودان، إذ إنه يرفع معدل التضخم ويخلّ بميزان المدفوعات، كما أنه يؤثر على ميزان التجارة، لأن فاتورة الاستيراد ستتفاقم.
وقال فتحي إن زيادة سعر البرميل إلى 100 دولار حسب التوقعات، ستنعكس بشكل سلبي على موازنة الدولة، كما أنها ستكون عائقاً في طريق برنامج الإصلاح الاقتصادي، نتيجة زيادة فاتورة الدعم التي تسعى الحكومة إلى تقليصها بنهاية البرنامج الخماسي في عام 2019، حسب البرامج المقررة، متوقعاً أن تراجع الحكومة أسعار المشتقات البترولية في موازنة العام المقبل، بزيادة لا تقل عن 30 %، خاصة للغاز والغازولين.
وأبقت الحكومة السودانية على دعم المحروقات بواقع 17.989 مليار جنيه في الموازنة الحالية لعام 2018، كما استهدفت زيادة إنتاج النفط إلى أكثر من 100 ألف برميل يومياً، وتترقّب حكومة الخرطوم أيضاً ارتفاع دخلها من رسوم عبور نفط دولة جنوب السودان إلى أراضيها ثم للأسواق الخارجية.
أما الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان فيرى في حديثه لـ"العربي الجديد" أن أسعار المحروقات في السودان تباع الآن بخمس سعرها حسب التكلفة الحقيقية في السوق المحلي، وأقل من عشر سعرها في أغلب دول غرب أوروبا، وبالتالي فإن معظم موازنة الدولة يذهب إلى دعم المحروقات.
وفي المقابل، يرى عثمان أن زيادة أسعار النفط لها فوائد، أهمها تشجيع شركات الطاقة على الاستثمار في السودان، بحثاً عن العوائد المغرية، وفقاً لاتفاقيات تقاسم الإنتاج، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار النفط سيفيد الخرطوم، بالرغم من أنه يعني ضرراً كبيراً على موازنة الدولة السودانية، وربما يجبرها على رفع الدعم عن الوقود.
لكن هل ستضطر الحكومة في نهاية المطاف لتحرير سعر الوقود للتخلص من عبء الزيادات المتواصلة في الأسعار؟
تجيب أستاذة الاقتصاد بجامعة الجزيرة إيناس إبراهيم، في حديثها لـ"العربي الجديد"، قائلة إن تحرير الحكومة سوق المنتجات النفطية أمر محفوف بالمخاطر، وخاصة أنه سيرهق المواطن الذي يعاني من أزمات معيشية متفاقمة، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية.
وقالت إنه على الحكومة طمأنة الشعب الذي زادت أعباؤه، خلال الفترة الأخيرة، من بعض السياسات الاقتصادية.
ويشهد السودان ارتفاعاً قياسياً في معدل التضخم الذي بلغ وفق إحصاءات رسمية في أغسطس/ آب الماضي 66.88% من 63.94% في يوليو/ تموز السابق له. وأرجع الجهاز المركزي للإحصاء في السودان (حكومي) الارتفاع إلى صعود أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات.