السودان والرقّ..
ظاهرة تقترفها العصابات أمام ضعف الحكومة ووفرة الحروب

كان يُشار إلى إدانة تجارة الرقيق باستحياء، قبل أن تُطلق منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونيسكو" مشروع "طريق العبيد" 1994، لتحقيق أهداف أوردتها المنظمة العالمية لكسر حلقة الصمت في شأن تجارة الرقيق والعبودية. ولم يكن الحثّ على الإسهام في فهم أسبابها العميقة، المستترة منها والبادية للعيان ومخاطرها كذلك، بالشيء اليسير. أوردت المنظمة الأممية أساليب العمل في دراسات علمية متعددة التخصصات، وسلطت الضوء على آثار الرقّ على المجتمعات الحديثة، ثم ركزّت على أنّ الإسهام في إشاعة ثقافة السلام والتعايش السلمي بين الشعوب، بتشجيع الإمعان في الحوار بين الثقافات، تمهّد لاحترام الإنسان والحفاظ على كرامته.

الزبير باشا مع أحد عبيده

في ظل حماس الدعوة إلى المهدية والطموحات التوسعية للمهدي وخليفته، سادت ظواهر اجتماعية سالبة مدمرة لتركيبة المجتمع وكيان المرأة، مثل استرقاق القبائل، بعضها إلى جانب السبي الفردي الذي يقوم به الأفراد، نتيجة الحروب التوسعية. وفي ذلك ذكر الدكتور، مختار عجوبة، أنّه في نهاية عصر التركية، وخلال عصر المهدية، أخذ السبي منحىً منظماً، أوجد لها المبررات الدينية المهدي نفسه، وتمادى فيه الخليفة عبد الله من بعده.

كانت تلك من أكثر التجارب مرارة للمجتمع السوداني، وأشدها ظلامية. وبما أنّ المجتمع كان مجتمعاً تلعب فيه مؤسسة الاسترقاق دوراً أساسيّاً، سواء على مستوى الحياة الأسرية، أو على مستوى الأحوال الشخصية، أو الأنشطة الاقتصادية، فإنّ المرأة كانت الأكثر تأثراً بما تم، وذلك في هدم مكانتها في البنية الاجتماعية وأنساقها الدينية والاقتصادية والسياسية. ويوضح مختار عجوبة، كيف أنّ الرق أخذ تبعاً لذلك الوضع أشكالاً مختلفة ما بين السبي والتملك. وذكر أنّه كان لأمراء المهدية الآخرين أعدادٌ متفاوتة من الزوجات الحرائر والسراري، كيونس ود الدكيم، والي دنقلا والأمير، محمد عثمان أبو قرجة، والزاكي طمبل، الذي كان له من النساء فوق المائة، وبعد مقتله وزعهنّ الخليفة على عبيده وعلى خاصته.

لطخ كثيرون أيديهم، وضلعوا في مسرح الرقّ السوداني بشكلٍ أو بآخر. لا فرق بين الزبير باشا والمهدي وبين التجار الفرنسيين الذين كانوا ينقلون الرقيق السوداني إلى مصر، تحت ظل الراية الفرنسية في عهد الحكم التركي المصري (عام 1821- 1885)، وهي فرنسا ملهمة الحريات والحقوق النابعة من الثورة الفرنسية عام 1789، ومن فكر فلاسفتها مونتسكيو في "روح القوانين" وجان جاك روسو في "العقد الاجتماعي" وغيرهما مما صاغه المفكرون الفرنسيون من أفكار، ساهمت في التحولات السياسية في أفريقيا والعالم.

بذلت إدارة الحكم البريطاني في السودان مجهودات للحدّ من تجارة الرقيق، إلّا أنّها سرعان ما تناست ذلك كله إثر افتتاح قناة السويس عام 1869. وعند مجيء الحاكم العام البريطاني للسودان، تشارلز غردون (1875 – 1879)، شهدت فترته تورط القنصليات الأجنبية الموجودة في السودان، مثل قنصليات بريطانيا وفرنسا والنمسا والولايات المتحدة، في تجارة الرقيق، وذلك بأن مكّنت منسوبيها من الحصول على امتيازات الحماية الأجنبية تحت ظلها، فازدهرت هذه التجارة. ولم تفلح البعثات التبشيرية التي مرّت على السودان في تحقيق أهدافها، وهي إدخال أهل جنوب السودان في المسيحية ومحاربة تجارة الرقيق، من تحقيق هدفها الثاني، وذلك لمقاومة الإدارات المحلية التي نشطت على يديها تلك التجارة.

محاربون مع إحدى الجماعات المسلحة في شرق السودان (15ديسمبر/2014/أ.ف.ب)

وبعد أن تلاشت الظاهرة، وتمّ إلغاؤها فيما بعد، كان ذاك التحرير الأول لفقراء السودان وجماعاته المهمشة اجتماعيّاً واقتصاديّاً وسياسيّاً، ونشرت أدبياتٌ كثيرة لجندريات سودانيات، أنّ هناك دوراً كبيراً للمبشّرات المسيحيات في تعليم إماء سودانيات كثيرات فنّ التوليد والتمريض، تعويضاً لهنّ عن حياة الاسترقاق.


عبودية

وليس التاريخ وحده ما تترسخ بين ثناياه ثقافة العبودية، فحديثاً عادت كاعتقاد لدى حكومة الإنقاذ، وهي وإن كانت لا تحرّمها إلّا بقانون أُجبرت على إجازته، فإنّ إشاراتها كانت واضحة في خطب للرئيس، عمر البشير، كانت أقواها وأكثرها إمعاناً في العنجهية، ما وصف بها شعب جنوب السودان إبان مطالبتهم بالانفصال قبل أن يتحقق في عام 2011. فقد قال في خطاب شعبي بأنّهم لا ينصلحون إلّا بالعصا، مستلفاً بيت المتنبي: "لا تشترِ العبد إلّا والعصا معه/ إنّ العبيد لأنجاسٌ مناكيدُ". ثم كان هناك تقليد إحضار الضباط الشماليين أطفالاً جنوبيين، يخدمونهم من دون أجر في الشمال، بحجة أنّهم فقدوا ذويهم في الحرب.

أما الاتجار بالبشر كظاهرة كونية، فتنشطها عوامل أخرى غير عامل اللون والإثنية، فقد تعرّض شباب شماليون، أيضاً، للبيع، فيما تسمى سوق العبيد في الصحراء بين السودان وليبيا ومصر عام 2012، بعد احتجازهم وتعذيبهم. وبدأت معاناة المواطنين السودانيين، منذ تحركهم من العاصمة الخرطوم التي غادروها بعد دفع مبالغ ضخمة للوسطاء الذين وعدوهم بمستقبل عملي باهر، حتى أوصولهم إلى هذه السوق.

قد يكون التحرير الثاني المنشود في اعتماد السودان قانون الاتجار بالبشر أخيراً، والذي يقضي بإنزال عقوبة الإعدام أو السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تتجاوز 20 عاماً على مرتكبي الجريمة. وإذا كان الزبير باشا قد أخذ الأوربيين وتجار الرقيق في عهدٍ مضى، ليرقصوا على طبول التام تام على ضفاف بحر الغزال في جنوب السودان، فتحرير السودان من الرقّ الحديث يحتاج لأبرع من رقصة اليوناني "زوربا" في رواية نيكوس كازنتزاكي، ليعلّم حكومة السودان كيف تقفز إلى أعلى، بإقامة مؤتمر لمكافحة الاتجار بالبشر، وهي لم تنظّف ما علق بقدميها بعد.