السودان: مخاوف من مخاطر زيادة الإنفاق العام

وقررت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، خلال الفترة الأخيرة، ترشيد النفقات الحكومية وخفضت السفريات بنسبة 50% كما قللت بند العلاج بالخارج بنسبة 50%، وأصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود، قراراً شمل إيقاف استضافة الوفود الخارجية على حساب الدولة وضوابط أخرى.

وكان البرلمان قد أوصى في وقت سابق بتخفيض النفقات الحكومية ومخصصات الدستوريين للحد الأدنى وأكد حينها وزير المالية العمل بتوصيات البرلمان.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عبدالله الرمادي لـ"العربى الجديد": "هناك ترف وإنفاق غير رشيد في الحكومة، طالما الباب مفتوح للأجهزة الحكومية للحصول على الدولار متى تشاء وتستورد ما تشاء".

وتخوّف الخبير الاقتصادي محمد الناير في حديثه لـ"العربي الجديد" من أن تفضي مآلات الحوار الوطني إلى مزيد من الترهل الحكومي، بدلاً من تخفيض الإنفاق، إذ يتوقع زيادة الهياكل التنفيذية والتشريعية وغيرها من الأمور التي ستضغط على الأوضاع المالية للبلاد.

بدوره، شدد أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم عثمان البدري، لـ"العربى الجديد" على أهمية تقليل المصروفات الإدارية، باعتبارها من السلبيات الكبرى التي يعاني منها الاقتصاد، والاستفادة المثلى من الأموال المخصصة للصرف غير المنتج في دعم مشاريع البنى التحتية، ما يمكن أن يؤدى إلى نتائج إيجابية.

إلى ذلك، توقع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد 4.8% بنهاية العام الجاري مقابل 9.4 % للعام 2015.

وتعاني السودان من أزمة اقتصادية متواصلة عقب انفصال دولة جنوب السودان في عام 2011، حيث فقد السودان أهم ركيزة داعمة له وهي النفط الذي تعتمد موازنته عليه بنسبة 50%.