السودان: مبادرات اجتماعية لمواجهة أزمة تحرير سعر الدواء

وأطلق نشطاء من المجتمع المدني وفنانون وموسيقيون وتشكيليون حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن رفضهم لقرار الحكومة بتحرير أسعار الدواء ورفع الدعم عنه بشكل كامل، وعمد بعضهم لتغيير بروفايلاتهم الشخصية بأخرى تعبّر عن حالة التضامن والرفض لزيادة أسعار الدواء.

وحصل وسم "أعيدوا الدعم للدواء" على المركز الأول عربياً والـ"15" عالمياً، بينما لا يزال الآلاف يغرّدون به حتى تاريخ اليوم، في ظل تجاوب عربي ملفت من قبل المغردين على توتير.

واتخذت الحكومة السودانية أخيراً حزمة قرارات اقتصادية، بينها رفع الدعم عن الدواء وإلغاء نسبة "10 في المائة" التي كانت تخصصها لشرائه، الأمر الذي قاد لزيادة أسعار الدواء بنسب تراوح بين 100 و300 في المائة، ما شكل عبئاً إضافياً على المواطن السوداني.

كما حرّكت أزمة الدواء السودانيين بالداخل والخارج، وبدأ البعض في خطوات عملية لمواجهة الأزمة بشكل جماعي، إذ نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أرقام هواتف لصيدليات وأصحاب مصانع أدوية وأطباء أكدوا توفير العلاجات للمحتاجين مجاناً، فيما تبارى فنانون في التأكيد على إقامة حفلات والتبرع بريعها لصالح توفير الأدوية للفقراء، كما أعلن بعضهم التوقف عن الأعمال الفنية تضامناً مع الأوضاع المتردية في البلد.

وأكد الفنان السوداني، عاصم البنا، أنه سيتبرع بحصيلة أسبوع لشراء أدوية للفقراء وتوزيعها بنفسه. بدورها، دوّنت إحدى المبادرات تدوينة بعنوان "علاجك علينا "، وضمنتها أرقام هواتف أكدت أنها ستوفر الأوكسجين مجاناً للمستشفيات والمراكز المختلفة للمحتاجين. وقالت في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن المبادرة التي أطلقتها وجدت استجابة واسعة، كما وعدها صديق والدها الذي يمتلك مصنعاً للأدوية بتوفير الأوكسجين مجاناً حتى للحوادث بالمستشفيات، وأشارت إلى استمرار الخطوة طيلة أيام الأزمة في محاولة للتخفيف عن الناس.

وبدأت صيدليات في الترويج لتوفير الأدوية بالأسعار القديمة للمواطنين إلى حين نفاد كميتها، فيما أعلنت أخرى توفير أدوية للمحتاجين مجاناً.

من جهتهم، بدأ المغتربون من أبناء السودان بحملات لجمع الأدوية وإرسالها إلى الخرطوم لتوزيعها مجانا على المحتاجين.

وأطلق ناشطون مبادرة "صيدلية المتعففين" كأكبر تجمع لتوفير الدواء، إضافة إلى مبادرة بنك الأدوية لإغاثة الأسر المتعففة بمحاولة الوصول إليها ومدّها بالعلاجات المطلوبة، فضلا عن عدة مبادرات تصب في الاتجاه نفسه، ومنها: "تعال وبإيدك دواء"، في إشارة لإلزام كل من يأتي من خارج البلاد بإحضار ما في استطاعته من أدوية.

في المقابل، بدت وزارة الصحة السودانية متمسكة بقرار رفع الدعم باعتباره خياراً أخيراً لإنقاذ قطاع الأدوية من الانهيار، وأقرّت وزيرة الدولة بوزارة الصحة سمية إدريس، في ندوة أقامها اتحاد الصيادلة أخيراً، بعجز الحكومة عن توفير مبلغ 400 مليون دولار من شأنها أن تعيد الأدوية للأسعار القديمة، وأكدت أن حصة "10 في المائة" التي ألغيت أخيرا لا تتعدى 43 مليون دولار، وذكرت أن وزارتها خلال العام الحالي استلمت 900 فاتورة دواء من شركات عجزت عن توفير النقد لها.

وكشفت عن جملة معالجات اتخذتها الحكومة لمواجهة سلبيات الخطوة، من بينها إدخال نحو مليون و300 أسرة فقيرة في التأمين الصحي خلال العام المقبل، ليرتفع عدد الأسر المكفولة إلى 2.5 مليون أسرة، إضافة إلى تخفيف الرسوم على استيراد الأدوية، لافتة إلى أن موازنة العام الجديد ستكون خالية تماما من أية رسوم على الاستيراد، إضافة لدعم الصناعة المحلية لتصل إلى 85 في المائة من التغطية.

فيما قلّل الصيادلة من معالجات الحكومة لهذا الملف، لا سيما في ما يتعلق بقضية التأمين الصحي الذي يغطي نحو 42 في المائة من السكان فقط، إضافة إلى وجود أدوية خارج مظلة التأمين ترهق المواطن السوداني.

وأكد ممثل صيدليات المجتمع، بهاء الدين الحاج الخول، أن خطوة التأمين ليست خياراً للمعالجة بالنظر إلى فشل التأمين في مجاراة أسعار الدواء المرتفعة، فضلا عن فروقات الأسعار التي تفوق السقف الذي حدده التأمين بما فيه عقار البندول، إلى جانب لجوء التأمين إلى التغطية الخارجية وتصنيف بعض العلاجات خارجه.