السودان: شراء محموم للسلع في الخرطوم لمواجهة الحظر الشامل

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، عمليات شراء محمومة للسلع الأساسية، قبيل فرض حظر شامل، اعتباراً من أمس السبت لمدة ثلاثة أسابيع، وسط مخاوف من حدوث نقص في الأسواق، لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان نهاية إبريل/نيسان الجاري.

ورغم تطمينات حكومة ولاية الخرطوم بوفرة السلع الغذائية يومياً داخل الأحياء طيلة أيام الحظر وعدم الحاجة إلى تخزينها، إلا أن "العربي الجديد" رصدت، في جولات على الأسواق الرئيسية في مناطق متفرقة من العاصمة، عمليات شراء كبيرة تركزت في سلع السكر والدقيق والعدس والأزر والزيوت.

وقال حسن عيسى، رئيس الغرفة التجارية في ولاية الخرطوم، لـ"العربي الجديد"، إن إعلان الحظر تسبب في تزايد معدلات الشراء، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى نقص المعروض من السلع وارتفاع أسعارها، خاصة في ظل التوقعات بإسهام الحظر في تراجع معدلات الإنتاج جراء الإجازة القسرية للعاملين في الكثير من القطاعات الصناعية والتجارية.

ولم تحدّ الاستثناءات التي منحتها لجنة شؤون أمن ولاية الخرطوم من الحظر، من الإقبال المتزايد للمواطنين على الشراء قبيل دخول الحظر حيز التطبيق، حيث سمحت للمواطنين بالتسوق في الفترة من السادسة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً يومياً، كما استثنت قطاعات إنتاجية وخدمية من الحظر، منها مصانع الأغذية، وعربات نقل الخضروات واللحوم والدواجن والألبان، والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات.

وأعرب محمد عبد الإله، عضو اتحاد الغرف الصناعية، عن استيائه من فرض الحظر، مشيرا إلى أن ذلك سيشل حركة الإنتاج ويؤثر بشكل بالغ على الصناعات المختلفة.

وأشار طه سيد أحمد، المستثمر الزراعي، إلى ضرورة استثناء القطاع من الحظر، لحاجة العاملين للوصول إلى مزارعهم لمتابعة زراعتهم ومواشيهم ودواجنهم وضمان وصول المنتجات إلى الأسواق.

وتفاقم تداعيات فيروس كورونا من الصعوبات المعيشية، حيث شكا مواطنون، خلال الأيام الأخيرة، من ندرة في رغيف الخبز في عدد كبير من الأفران، مشيرين إلى وجود نقص حاد في الكثير من السلع الضرورية، ما دفع الأوساط الاقتصادية إلى مطالبة الحكومة بضرورة التحرك لحل هذه الأزمات.

وفي محاولة لتخفيف أعباء الأزمات المعيشية، أعلنت الحكومة، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن زيادة الحد الأدنى للأجور في البلاد بنحو سبعة أضعاف عما كان عليه، ليصل إلى 3 آلاف جنيه (61.3 دولارا)، مقابل 425 جنيها، في محاولة لمواكبة تغيرات الأسعار وارتفاع نسب التضخم. والحد الأدنى للأجور السابق لم تتم زيادته منذ عام 2013.

والعام الماضي، أجاز مجلس الوزراء زيادة أجور العاملين في الدولة، بواقع 500 جنيه (10.5 دولارات) كحد أدنى، و2500 جنيه كحد أعلى (52.6 دولارا) شهرياً.

ودفعت الأزمات المعيشية الخانقة نحو تشكيل آلية اقتصادية جديدة (اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية)، حيث أعربت الحكومة قبل أيام، أنها تواجه أزمة اقتصادية في ظل حرب على جائحة كورونا.

ومطلع الشهر الجاري، حذّرت الأمم المتحدة من أن انتشار فيروس كورونا الجديد قد يتسبب في نقص المواد الغذائية لمئات ملايين الأشخاص عبر العالم، معظمهم في أفريقيا، يعتمدون على الواردات لتأمين غذائهم وعلى الصادرات لدفع ثمنها.