وجّه عدد من الخبراء انتقادات لاذعة لإجراءات الحكومة السودانية، لجهة رفع الدعم، والسياسات الاقتصادية في البلاد، معتبرين أن الحكومة السودانية اختارت العديد من الإجراءات الاقتصادية، التي لا تصب في صالح المواطن، والتي تضر باقتصاد البلاد".
وقال الخبير السوداني، وعضو حزب المؤتمر الوطني في الخرطومٍ عبدالرحيم حمدي، لـ"العربي الجديد"، إن لديه معلومات تؤكد أن الحكومة في الخرطوم سحبت 70% من الاحتياطي في بنك السودان، الأمر الذي يؤدي إلى انهيار موازنة العام الحالي.
ويواجه السودان أزمة اقتصادية حقيقية، زادت معها أسعار السلع الاستهلاكية حيث تخطى بعضها 300%.
من جهته، وجه الخبير الحكومي وزير المالية الأسبق حمدي بدرالدين، انتقادات لاذعة للسياسة الاقتصادية للحكومة، مؤكداً قيامها بإخفاء العديد من المعلومات حول المالية العامة، كما انتقد الخبير الاقتصادي، سياسة إلغاء الدعم. وقال لـ"العربي الجديد" "إن الحكومة لديها بدائل عدة، بخلاف اللجوء إلى رفع الدعم، ولكنها اختارت أسوأ الخيارات عن طريق زيادة الضرائب". وتوقع أن تواجه الحكومة ضغوطات اقتصادية قوية خلال الفترة المقبلة، بسبب البدء في تصدير الذهب بالطريقة الجديدة عبر السماح بتصدير 70% منه.
وعن العقوبات الأميركية، قال إن الحكومة لم تستفد من فترة تجميد العقوبات، عبر تجهيز حزمة مشروعات لإغراء الادارة الأميركية الجديدة، لافتاً إلى أنه كان على الحكومة أن تعد صفقة بنحو 100 مليار دولار، وتدفع بها لرئيس الولايات المتحدة دونالد لترامب، لتشجيع إدارته على رفع العقوبات.
كما وجه انتقادات لسياسات سعر الصرف التي يتبعها البنك المركزي ووصفها بالخاطئة، وأكد أن بنك السودان لا يملك سلطة للتحكم بالعملات الصعبة، والسيطرة عليها، وذلك لافتقاره
للعملات الصعبة والسياسات الصحيحة. وأضاف "إن مؤشرات كثيرة تدلل على افتقار البنك المركزي للعملات الصعبة".