السودان: جدل حول صلاحيات رئيس الوزراء قبيل مؤتمر الحوار

وأكّدت الاتفاق على مهام جهاز الأمن بحصر دوره في جمع المعلومات وتحليلها، وتقييد سلطة الاعتقال بالإجراءات الجنائية، فضلاً عن إخضاع مدير الأمن للمساءلة لدى البرلمان، وفقا للطريقة التي يراها مناسبة بجانب تتبيع الجهاز لرئاسة الجمهورية.

وتمثل القوى المشاركة في الحوار الحكومة وحلفاءها فضلاً عن تنظيمات معارضة ليست ذات وزن سياسي، باستثناء المؤتمر الشعبي. 

وتسعى القوى المشاركة إلى الفراغ من توصيات الحوار، تمهيداً لإجازتها من قبل مؤتمر الحوار النهائي، المقرر في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بدعوة من الرئيس السوداني عمر البشير.

وأوضحت مصادر أنّ "القوى المحاورة تحاول جاهدة إغلاق الحوار في موعده، دون انتظار المحاولات الدولية والإقليمية في إلحاق القوى المعارضة الرئيسية والحركات المسلحة بالحوار، من بينها حزب الأمة، بقيادة الصادق المهدي، والحركات المسلحة الدارفورية".

وأضافت أنّ "الجدل محتدم حالياً حول صلاحيات رئيس الوزراء، لا سيما وأن الحزب الحاكم يرفض تماماً انتقاص سلطات رئيس الجمهورية لصالح المنصب المستحدث، فضلاً عن إصراره بتعيين رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية .

من جهته، أكّد رئيس اللجنة الخاصة بمعالجة القضايا الخلافية انحسار هوة الخلافات، قائلاً إنّ "ما تبقى من نقاشات حول القضايا الخلافية لا يتعدى 12 بالمائة"، مشيراً إلى "حسم قضايا مهمة كملف الأمن، فضلاً عن الحريات بالاتفاق على تسعة مبادئ عامة وقضايا الدستور وشكل الحكم".

ولفت إلى أنّه "رغم الاتفاق على منصب رئيس الوزراء، ما زال حوله خلاف في ما يتصل بمساءلته أمام البرلمان وطريقة التعيين والمحاسبة"، مشدداً على "تمسك القوى السياسية بضرورة تعيينه عبر الوفاق، دون منح رئيس الجمهورية صلاحية التعيين منفرداً، لأهمية المنصب".

ومن المقرر حلّ الحكومة الحالية خلال ثلاثة أشهر من رفع المؤتمر، وتكوين حكومة انتقالية باستحداث منصب رئيس وزراء لمدة عامين، تشارك فيها كافة الأحزاب المشاركة في الحوار.