السودان تستعد لزيادة أسعار الكهرباء ومخاوف من احتجاجات حاشدة
وتخشى الحكومة السودانية تكرار احتجاجات حاشدة على غرار التظاهرات التي شهدتها البلاد عقب قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وفي هذا الإطار، عقد الرئيس السوداني، عمر البشير، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، اجتماعا طارئاً مع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم وزراء رئاسة الجمهورية والأمن والاستخبارات والنفط والكهرباء والموارد المائية استغرق أكثر من أربع ساعات لبحث أزمة الكهرباء.
وخلال الاجتماع، سلّم وزير الكهرباء والموارد المائية السوداني، معتز موسى، للرئيس عمر البشير وثيقة تتضمن خطة للنهوض بقطاع الكهرباء السوداني بحلول العام 2020.
وعلم "العربي الجديد" أن الوثيقة، التي ينتظر الشروع في تطبيقها خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تنص على زيادة أسعار الكهرباء لمواجهة ارتفاع تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية.
وقالت مصادر إن الاجتماع شهد استعراض تقارير أمنية قيّمت حجم الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة بسبب انقطاع الكهرباء وتوقعات بحجم الاحتجاجات التي ينتظر أن تعقب رفع أسعار الكهرباء.
وأضافت المصادر أن وزارة الكهرباء تمسكت بقرار رفع أسعار الكهرباء، في حين عبّرت جهات أخرى عن مخاوف من تداعيات قرار من هذا القبيل في ظل حالة الاستقطاب الحاد التي تشهدها البلاد حالياً، داعية إلى إيجاد حلول بديلة لارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء.
ولمّح معتز موسى، في تصريحات صحافية، إلى زيادة أسعار الكهرباء، قبل أن يشير إلى أن الرئيس السوداني أمر بعدم المساس بالطبقات الفقيرة والمتوسطة باعتبارها "خطاً أحمر"، منبّهاً إلى أن الكهرباء تباع حالياً لجميع المستهلكين الفقراء والأغنياء بسعر واحد لا يتجاوز 20% من قيمة إنتاجها.
وشهدت السودان خلال الفترة الأخيرة احتجاجات واسعة على انقطاع الكهرباء وسط دعوات الأحزاب المعارضة إلى عصيان مدني وانتفاضة شعبية ضد نظام عمر البشير.
وأقرت وزارة الكهرباء السودانية بوجود عجز كبير في إمدادات الطاقة الكهرباء بسبب توقف استيرادها من إثيوبيا ونقص الوقود وتذبذب تدفّق المياه في النيل والبحيرات الرئيسية لسدي مروي والروصيرص.
اقرأ أيضاً: الفساد ينخر مؤسسات السودان
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
