السودان: انتقادات حادة لحلّ مجالس إدارات 14 مصرفاً

واجه قرار رسمي بحلّ مجالس إدارات 14 بنكاً سودانياً، انتقادات حادة من الأوساط المصرفية التي أكدت أن القرار سياسي وستترتب عنه تداعيات سلبية.

وحذّر مسؤولون سابقون في كبرى المصارف العاملة في السودان من توابع قرار لجنة إزالة التمكين لرموز نظام الرئيس السابق، عمر البشير، بحلّ مجالس إدارات 14 من أصل 38 مصرفاً في البلاد، وإعفاء عدد من مديري العموم ممن ينتمون إلى النظام (دون الكشف عن أسمائهم حتى الآن).

وقطعوا في حديثهم لـ"العربي الجديد" بعدم أحقية اللجنة في ذلك، لأقلية عدد المصارف التي تُسهم فيها الحكومة، وعدم صلاحيتها لحلّ مجالس إدارات المصارف الأهلية الخاصة المنتخبة، الذي يعتبر حقاً أصيلاً لبنك السودان المركزي بحكم إدارته للقطاع المصرفي بالبلاد.

وقال المدير السابق للبنك السعودي السوداني، محمد أبو شورة، لـ"العربي الجديد": ليس هناك قانون يسمح بالتدخل في عمل مؤسسات خاصة لا تملك الحكومة أي أسهم فيها أو حل مجالس إداراتها وإعفاء مديريها من العمل.

وأشار أبو شورة إلى تدخل بنك السودان المركزي فقط عند الضرورة لمعالجة أخطاء إدارية أساسية في مجالس إدارات المصارف أو اتخاذ قرار بحلها وتعيين مجالس أخرى لتسيير العمل إلى حين انتخاب مجالس جديدة.

وأوضح أن طبيعة القرار سياسية أكثر من كونها مهنية أو ذات صلة بمشاكل إدارية أو مالية، ومن شأنه التأثير سلباً في جمهور المتعاملين مع النظام المصرفي وتراجع ثقتهم فيه، فضلاً عن تداعياته السلبية كذلك على مناخ الاستثمار في البلاد.

وأبان المدير العام السابق لمجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية، عثمان التوم، لـ"العربي الجديد"، أن قرار لجنة التمكين يسري فقط على المصارف الحكومية أو تلك التي تُسهم فيها الحكومة بنسبة محددة، ولا يجدر بها حلّ وإعفاء مجالس إدارات مصارف أهلية يُسهم فيها مستثمرون وطنيون وأجانب، إلا إذا استندت في ذلك إلى قانون الوثيقة الدستورية الذي أقره مجلس السيادة الانتقالي.

ولفت التوم إلى المآلات السالبة للقرار على سمعة النظام المصرفي وإعادة اهتزاز ثقة العملاء فيه، خاصة إن عُيِّنَت كوادر غير كفوءة في التمكين الجديد لحكومة عبد الله حمدوك، بمجالس إدارات أو مديري عموم جدد على المصارف التي يشملها القرار، مشيراً إلى أن ما يصدر من قرارات يؤكد أن مصلحة السودان القومية في ذيل الأولويات، وأن الأهم إزالة رموز نظام البشير من القطاع لإعادة تمكين الحكومة الجديدة.

وكان المجلس السيادي، برئاسة عبد الفتاح البرهان، قد أصدر قراراً نهاية العام المنصرم بتشكيل لجنة لإزالة التمكين لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال. وصدّق مجلس الوزراء على قانون التفكيك ومصادرة الممتلكات ومنح اللجنة صلاحيات عدة، من بينها إنهاء خدمة أي شخص بجهاز حكومي أو بالخدمة المدنية حصل على الوظيفة بسبب التمكين أو استخدام النفوذ أو الوظيفة لأغراض التمكين.

وقال المدير العام السابق للبنك السوداني الفرنسي، محجوب شبو، لـ"العربي الجديد"، إن إصدار قرار كهذا يجب أن يكون وفق أطر قانونية تسمح للحكومة أو أي جسم آخر تكونه بالحل والإعفاء لمن تتأكد من موالاته للنظام البائد.

وحسب شبو، يجب على الحكومة في ذلك الحين مراعاة المستثمرين الأجانب في المصارف وعضويتهم في مجالس الإدارات والأسماء التي يرشحونها في هذه العضوية كممثلة لهم، مشيراً إلى أن الإحلال أو الإبدال فيها دون مشورتهم يقود إلى نتائج سالبة وانسحاب رؤوس هذه الأموال من البلاد إلى دول أخرى.

وقال شبو إن تنفيذ هذا القرار لا بد أن يكون بموافقة بنك السودان المركزي، خاصة أن الكثير من المصارف تنتهي عضوية مجالس إداراتها عقب العام الحالي، وفقاً لما تحدده الجمعيات العمومية التي تجتمع شهري مارس/ آذار أو إبريل/ نيسان سنوياً.