السودان: النظام يحدد انتخابات الرئاسة والبرلمان... والمعارضة ترفضها
وغاب عن الجداول الانتخابية، لأول مرة في تاريخ العملية الانتخابية في البلاد، تحديد تاريخ إغلاق صناديق الاقتراع، وكذلك تاريخ إعلان النتائج الانتخابية. إذ بررت المفوضية ذلك بـ"أسباب فنية"، وبذلك، تكون المفوضية قد تركت الباب موارباً للتراجع عن الإجراءات المعلنة بشأن العملية الانتخابية، وفقاً لمطالبات الأحزاب المعارضة، وانتظار ما ستسفر عنه نتائج الحوار الوطني.
واستبقت القوى السياسية المشاركة في الحوار، وأبرزها "المؤتمر الشعبي" بزعامة حسن الترابي، وحركة "الإصلاح الآن" التي يقودها غازي صلاح الدين بعد انشقاقه عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم، إعلان الجداول الانتخابية، بمقاطعة العملية الانتخابية، طالما أنه لم يتم التوافق حولها عبر مائدة الحوار، ولم يجر الإشراف عليها من قبل حكومة انتقالية.
كذلك، تمسكت قوى تحالف المعارضة، "21 حزباً"، بمواقفها الرافضة للحوار وللعملية الانتخابية، في ظل وجود النظام الحالي. وانضم إلى هذه المقاطعة، حزب الأمة القومي المعارض، بقيادة الصادق المهدي. وأعلن الحزب عودته إلى تحالف قوى المعارضة من جديد، بعد تجميد نشاطاته لمدة عام تقريباً.
وقالت الأمين العام للحزب، سارة نقد الله، إن "حزبها توافق مع أحزاب التحالف على وفاة الحوار، الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير، في السابع والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي".
وأشارت إلى وجود "موقف جديد، اتفق الحزب حوله مع التحالف، يؤسس لحوار جديد قائم على شروط إطلاق الحريات والمعتقلين السياسيين، وتكوين حكومة انتقالية، وهو ما ترفضه الحكومة بشكل قاطع".
من جهته، قال نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، بشير آدم رحمة، لـ"العربي الجديد"، "مبروك عليهم الانتخابات"، في إشارة إلى الحزب الحاكم. وأشار إلى أن حزبه سيعقد، السبت المقبل، اجتماعاً لإعلان موقف بشأن الانتخابات.
وتشير هذه التصريحات إلى أن الأطراف، التي ستشارك في العملية الانتخابية، ستقتصر على الحزب الحاكم وحلفائه، باستثناء الحزب الاتحادي الأصل، بزعامة محمد عثمان الميرغني، ما يعني إعادة إنتاج للأزمة الحالية، التي تعيشها البلاد.
في هذه الأثناء، أكد رئيس مفوضية الانتخابات، مختار الأصم، أن "استلام قائمة المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، والولاة، والبرلمانات الاتحادية والقومية، سيبدأ في نهاية ديسمبر/كانون الأول".
وأوضح أن "الحملات الانتخابية ستمتد 45 يوماً، تبدأ في 13 فبراير/شباط المقبل، على أن ينطلق الاقتراع في الثاني من نيسان/ أبريل". كما لفت إلى أن "تاريخ إعلان النتائج سيحدد لاحقاً".
وأكد الأصم أن "عملية طباعة بطاقات الاقتراع الثمانية ستتم في الداخل، عبر مطابع صك العملة، على أن يسمح للجنة، ممثلة من الأحزاب والإعلاميين، بمراقبتها، إلى جانب مراقبين دوليين وأقليميين". وشدد على أن "البلاد ستعتمد على نفسها، في تمويل العملية الانتخابية، ولن تنظر دعماً خارجياً.
وفي حين اعتبر الأصم أن "تأجيل الانتخابات، خطير على الدستور، باعتبار أن كافة مؤسسات الدولة ستفقد شرعيتها في نيسان/ أبريل المقبل"، أكد وقوف المفوضية خلف أي "اتفاق يمكن أن يسفر عنه الحوار الوطني، لسدّ الفراغ الدستوري المتوقع".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
