السودان: البشير يهدد المعارضة بالقضاء ويهاجم الرئيس الأوغندي

30 نوفمبر 2014
رفض البشير الموافقة على مطالب الحركة الشعبية (فرانس برس)
+ الخط -


هدد الرئيس السوداني، عمر البشير، أحزاب المعارضة، بمواجهة القضاء في حال التوقيع على أي اتفاقات تقود إلى التحالف مع الحركات المسلحة الممثلة في "الجبهة الثورية".

ويأتي التهديد في إطار محاولة البشير قطع الطريق أمام تحالف قوى المعارضة، بينها "الحزب الشيوعي"، التي تجتمع في أديس أبابا حالياً، مع "الجبهة الثورية" وحزب "الأمة القومي" المعارض، بزعامة الصادق المهدي، للوصول إلى تفاهمات بخصوص دعوة الحكومة للحوار الوطني ما يسمح بإصدار وثيقة اتفاق.

وشدّد البشير، في مؤتمر صحافي، عقده في الخرطوم، "من يتحالف مع الحركات لن نتركه، وأي حزب داخلي يوقّع معها سيلاقي ذات المصير الذي ينتظر رئيس حزب الأمة الصادق المهدي الذي سيحاكم وفقاً للقانون الجنائي لتوقيعه إعلان باريس مع الجبهة الثورية في أغسطس الماضي".

كما رفض الرئيس السوداني، الموافقة على مطالب "الحركة الشعبية ــ قطاع الشمال" بمنح ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، حكماً ذاتياً، مؤكداً أنه "لن يكرر تجربة دولة جنوب السودان. ومن غير الوارد منح أي منطقة حكماً ذاتياً". وأضاف: "الجنوب منذ الاستقلال لم تكن فيه حكومة، ولم يخضع للمركز وفيه جيش فقط".

وأوضح أن "هناك جهات ومنظمات تحاول أن تجرنا للتفاوض عبر منبر واحد، ولكننا لن نقبل بذلك ولن تنجح محاولاتهم"، وجدد تمسكه بـ"إجراء الانتخابات في وقتها في الثاني من أبريل المقبل وأي تصريح يصدر من قادة الحكومة او الحزب بخلاف ذلك لا تأخذوا به".

وفي سياق آخر، وجّه البشير، انتقادات لاذعة للرئيس الأوغندي، يوري موسفيني بسبب تصريحات سابقة، قال فيها إن الخرطوم تسعد للصراع الدائر في جوبا. وأكد أن لموسفيني عداء متجذر ضد السودان والعرب المسلمين.

وأكد حرص الخرطوم، على استقرار الدولة الفتية، وقال إن "انفصال الجنوب تمّ باتفاق ولم نُجبر عليه، ولا نريد العودة إلى الجنوب، رغم أن قناعة المواطن الجنوبي الآن بالوحدة أضعاف قناعة الشمالي"، لافتاً إلى أن "الوحدة إن جاءت، فلن تتم إلا عبر استفتاء لأهل السودان".

إلى ذلك، أعلن الرئيس السوداني، عن جملة عقبات تواجه مبادرة جمع الفرقاء الليبيين للتفاوض لإنهاء الأزمة الليبية التي ضربت البلاد أخيراً.

وكشف عن اتصالات أجراها مع الجانب المصري والجزائري، في موازاة اتصالات أخرى سيجريها مع دولتي قطر وتركيا، لإقناع الأطراف الليبية بالجلوس إلى طاولة المفاوضات في الخرطوم.