باشر أطباء سودانيون، اليوم الثلاثاء، إضراباً عن العمل في مستشفيات البلاد الحكومية كافة، يستمر يومين، في إطار برنامج أعلنته لجنة أطباء السودان المركزية يقضي بالإضراب يومين أسبوعياً، طيلة الشهر الجاري، للضغط على الحكومة حتى تنفيذ مطالبهم في تحسين بيئة العمل في المستشفيات، وسن قانون يحمي الأطباء من اعتداءات المرضى ومرافقيهم.
ونفذ الأطباء، الشهر الماضي، إضراباً استمر مدة أسبوع، نجحوا عبره في تحقيق جملة من المكاسب تتصل بتهيئة المستشفيات.
وبررت لجنة أطباء السودان المركزية عودتها للإضراب على الرغم من رفعه سابقاً، بعدم التزام الحكومة بتلبية المطالب التي وردت في المذكرة التي ناقشتها اللجنة مع نائب الرئيس السوداني حسبو محمد أحمد.
ومن النقاط الواردة في المذكرة والتي لم تنفذ بحسب الاتفاق: تقديم العلاج المجاني للحالات الطارئة لمدة يوم في الأسبوع، والعلاج المجاني للأطفال دون سن الخامسة، وتهيئة بيئة العمل في خمس مستشفيات طرفية داخل العاصمة الخرطوم، وفي17 مستشفى في الولايات الأخرى، إضافة إلى إعادة أطباء الخدمة الإلزامية المفصولين، والشروع في سن قانون يحمي الكوادر الطبية.
ووجهت اللجنة الأطباء إلى جعل الإضراب مقتصراً على الحالات الباردة، ومعاينة الحالات الطارئة. كما دعتهم لممارسة سياسة النفس الطويل وعدم الاستجابة لأي استفزاز، والعمل على شرح الخطوات العلاجية للمرضى ومرافقيهم، والمساعدة في خلق واقع صحي أفضل.
وأكدت اللجنة أنه لا يزال أربعة من قيادييها رهن الاحتجاز لدى أجهزة الدولة، بينهم رئيس اللجنة، حسن كرار، وأمينها العام عمر صالح، فضلاً عن استدعاء قادة وأعضاء اللجنة في الولايات بهدف تعطيل الحراك الطبي، مشيرة إلى وجود لجنة ظل (قادة سريون) يديرون الخطة، والذين اختيروا مسبقاً تحسباً لأية خطوة حكومية.
ولفتت اللجنة إلى أن الإضراب في يومه الأول حقق نجاحات، إذ التزم به عدد كبير من الأطباء.