السودان: استرداد منزل وأراضٍ زراعية من نائب البشير   

قالت لجنة حكومية في السودان، الأحد، إنها استردت من النائب الأول الأسبق للرئيس المعزول عمر البشير، علي عثمان محمد طه، منزلاً تقدر تكلفة تشييده بـ6 ملايين دولار.

وقال صلاح مناع، عضو لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة من قبل رموز نظام البشير، في مؤتمر صحافي، إن المنزل الواقع بضاحية الرياض بالخرطوم، شُيد من قبل جهاز الأمن والمخابرات لصالح علي عثمان محمد طه، واستؤجر منه، ليُخصص لسكن نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم وقتها، مشيراً إلى أن اللجنة قررت استرداد المنزل من طه ومعه منزل آخر وعدد من الأراضي السكنية والزراعية التي تخص طه.

وحسب مناع، فإن اللجنة قررت أيضاً استرداد 5 قطع أراضٍ سكنية وزراعية من زوجة البشير، وداد بابكر،الموقوفة منذ أشهر رهن التحقيق،مشيراً إلى أن بابكر حصلت على تلك الأراضي بصورة غير مشروعة وسجلتها بأسماء أبنائها وشقيقاتها.  

الأرشيف

حمدوك يعفي مدير الشرطة السودانية استجابة لمطالب الثوار

وبلغ إجمالي العقارات والأراضي المستردة اليوم من رموز النظام السابق أكثر من 400 من بينها 157 تخص رجل الأعمال المقرب من النظام، جمال الوالي، وأخرى تخص مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق، الفريق أول محمد عطا، والمدير الأسبق لمكتب علي عثمان طه، اللواء أمن متقاعد ابراهيم الخواض،  وآخرين من رموز النظام.   

ومنذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدرت اللجنة أكثر من 250 قراراً تنصب جميعها في مجال استرداد الأموال المنهوبة وتفكيك نظام البشير، وشملت قراراتها اليوم، إنهاء خدمة عشرات العاملين بالدولة من بينهم 21 من وكلاء النيابات العامة و47 بمجلس السيادة الانتقالي و4 ببنك السودان المركزي و14 من موظفي صندوق دعم الطلاب، ومديري وزارات بولاية الخرطوم، وولاية غرب دارفور.

كما شملت القرارات استرداد قناة الشروق الفضائية لصالح حكومة السودان التي قالت اللجنة إنها كانت تتلقى أموالاً من الخزينة العامة للدولة،على أن تؤول القناة لصالح وزارة المالية، وتحت إشراف وزارة الإعلام. 

واستعادت لجنة استرداد الأموال المنهوبة كذلك عدداً من الشركات لصالح حكومة السودان، وألغت تسجيل منظمات طوعية ذكرت أنها كانت تعمل كواجهات لحزب المؤتمر الوطني، إضافة إلى إعادة أوقاف إسلامية، منها 7 منظمات بولاية غرب دارفور.

وأكد كل من رئيس اللجنة الفريق ياسر العطا ونائبه محمد الفكي سليمان أن اللجنة ستعمل خلال الفترة القادمة لاسترداد كل الأموال المنهوبة، مشيراً إلى أن اللجنة تؤدي عملها كاملاً، تحقيقاً لمطالب الثورة السودانية، وأن قرارات اللجنة ستتوالى سواء على مستوى المراكز  أو الولايات.