سوق في السودان (الأناضول)
تقول الحكومة السودانية إنها تعمل على توفير فرص العمل من خلال زيادة التمويل المصرفي وتشجيع المشاريع الصغيرة، إلا أن واقعاً ملموساً يؤشر على أن جهودها لم تفلح، وفق مراقبين، في حل مشكلة البطالة بشكل جذري، إذ تظل الإجراءات المتخذة غير كافية.
وسجلت نسبة البطالة في السودان نحو 19% من إجمالي القادرين على العمل، وفقاً لآخر إحصائية نشرتها وزارة العمل في مايو/أيار الماضي، بينما بلغ عدد العاملين في القطاعين العام والخاص نحو 11 مليون شخص.
وبلغت نسبة البطالة بين الشباب حوالي 34%، وبين الفتيات 45%، وبين حملة الشهادات الجامعية 25%، وفقاً لنشرة وزارة تنمية الموارد البشرية السودانية.
ويرى محللون أنه على الرغم من أن البطالة تفرز واقعاً سيئاً بين الشباب إلا أن هذا الواقع يزداد سوءاً مع دخول منافسين جدد في سوق العمل السوداني الذي بدأ يتقبل أي قوى عاملة قادمة من الخارج، سواء بضوابط مشروعة أو غير مشروعة.
وتوقعت دراسة طرحتها ورشة عمل سابقة بالخرطوم، اضطراداً مستمراً في زيادة معدلات البطالة بين الخريجين؛ نتيجة للتوسع المستمر في مؤسسات التعليم العالي، مقابل نمو بسيط في معدلات الاستيعاب السنوي للوظائف العامة.
وأرجع محمد الناير، الخبير الاقتصادي، انتشار البطالة بين خريجي الجامعات، إلى عدم توافق سياسات التعليم العالي ومخرجاتها مع سوق العمل.
ورأى الناير في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن على الحكومة مسؤولية كبرى تتمثل في توليد فرص عمل جديدة في القطاع العام والخاص، عبر تشجيع الاستثمار في مشروعات ذات عمالة كثيفة.
وقال : "لا بد من إنشاء محفظة تمويلية تساهم فيها البنوك السودانية بنسبة مقدرة من ودائعها تخصص لتمويل مشروعات الخريجين، مع مراجعة ضوابط العمالة الأجنبية، وتشجيع السودانيين على العمل في مهن مرفوضة تتطلب إعادة النظر في الأجور".
واعتبر فياض حمزة، المحلل المالي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن سياسة التعليم العالي "رشيدة وخلقت وعياً، إلا أنها بالمقابل لم تخلق مشروعات للخريجين تغطي احتياجاتهم، وبقدر ما خلقت سياسة التعليم قاعدة للدولة، أخفقت في توفير قاعدة مهنية للخريجين".
ووفقاً لبيانات وزارة التعليم العالي السودانية، فإن أكبر شريحة للخريجين في السودان هي من القانونيين والزراعيين.
وتتراوح فرص التوظيف في العاصمة الخرطوم وبقية أنحاء السودان بين 25 إلى 50 ألف وظيفة سنوياً، إلا أن بعض المحللين يرون أنها حصة ضئيلة لا تتناسب مع أعداد القادمين الجدد لسوق العمل، كما أن تجربة التمويل من البنوك لم تكن بالحجم المطلوب، فضلاً عن دخول عمالة وافدة وقبولها بمهن قد لا يعمل فيها سودانيون.
ورأى المحلل المالي، أن سياسات الحكومة حجمت عمل القطاع الخاص وجعلته أسيراً لها، مما جعل التجار يلجؤون إلى التجارة الذكية حتى لا يتعرضوا لدفع رسوم أو ضرائب، فلجأوا إلى العمل في المنازل في بيع السلع والخدمات، "وهذا يمثل ضغطاً على الخريجين".
وقال فياض: "نحن في حاجة إلى مراجعة السياسات الخاصة بالاستثمار، وخفض الضرائب مع توسيع شروط التمويل التي تعد قاسية في نسبة الربحية السنوية البالغة 12%.
ويشتكي خريجو الجامعات من صعوبة الحصول على تمويل لبدء مشروعاتهم الخاصة، في ظل عدم توفر فرص عمل تستوعبهم.
وقال الخريج من جامعة النيلين، الرشيد إسماعيل، لـ "العربي الجديد": "إجراءات التمويل عقيمة حيث يُطلب منك ضمانات وحساب في الخدمة، كما أنه كلما زادت فترة السداد تزيد نسبة الفائدة، كما أن المبلغ الذي يتم الموافقة عليه كقرض، غالباً يكون غير كاف لبدء المشروع، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية".
وتخطط وزارة تنمية الموارد البشرية لتخصيص 51 ألف فرصة عمل للخريجين خارج سوق العمل للعام 2016.
وكانت الحكومة قد عولت على برنامج التمويل الأصغر التي تعنى بالمشروعات الصغيرة، يخصص من خلالها كل مصرف 12% من رأسماله لتوفير تمويل للخريجين بواقع 20 مليون جنيه سوداني سنوياً، تسدد على أقساط بفائدة سنوية تصل إلى 12%.
وعلى الرغم من وجود مؤسسات التمويل الأصغر التابعة لبنك السودان المركزي والبالغة 33 مؤسسة، إلا أنها هي الأخرى لم تفلح في تقديم قروض أو مشروعات للشباب الباحثين عن العمل، وحتى الذين مُنحوا قروضاً من هذه المؤسسات، واجهتهم عقبات في السداد، خاصة وأن شروط منح التمويل قاسية يعجز عنها الشباب، المتمثلة في الضمانات مع فترة سماح ضعيفة.
اقــرأ أيضاً
وسجلت نسبة البطالة في السودان نحو 19% من إجمالي القادرين على العمل، وفقاً لآخر إحصائية نشرتها وزارة العمل في مايو/أيار الماضي، بينما بلغ عدد العاملين في القطاعين العام والخاص نحو 11 مليون شخص.
وبلغت نسبة البطالة بين الشباب حوالي 34%، وبين الفتيات 45%، وبين حملة الشهادات الجامعية 25%، وفقاً لنشرة وزارة تنمية الموارد البشرية السودانية.
ويرى محللون أنه على الرغم من أن البطالة تفرز واقعاً سيئاً بين الشباب إلا أن هذا الواقع يزداد سوءاً مع دخول منافسين جدد في سوق العمل السوداني الذي بدأ يتقبل أي قوى عاملة قادمة من الخارج، سواء بضوابط مشروعة أو غير مشروعة.
وتوقعت دراسة طرحتها ورشة عمل سابقة بالخرطوم، اضطراداً مستمراً في زيادة معدلات البطالة بين الخريجين؛ نتيجة للتوسع المستمر في مؤسسات التعليم العالي، مقابل نمو بسيط في معدلات الاستيعاب السنوي للوظائف العامة.
وأرجع محمد الناير، الخبير الاقتصادي، انتشار البطالة بين خريجي الجامعات، إلى عدم توافق سياسات التعليم العالي ومخرجاتها مع سوق العمل.
ورأى الناير في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن على الحكومة مسؤولية كبرى تتمثل في توليد فرص عمل جديدة في القطاع العام والخاص، عبر تشجيع الاستثمار في مشروعات ذات عمالة كثيفة.
وقال : "لا بد من إنشاء محفظة تمويلية تساهم فيها البنوك السودانية بنسبة مقدرة من ودائعها تخصص لتمويل مشروعات الخريجين، مع مراجعة ضوابط العمالة الأجنبية، وتشجيع السودانيين على العمل في مهن مرفوضة تتطلب إعادة النظر في الأجور".
واعتبر فياض حمزة، المحلل المالي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن سياسة التعليم العالي "رشيدة وخلقت وعياً، إلا أنها بالمقابل لم تخلق مشروعات للخريجين تغطي احتياجاتهم، وبقدر ما خلقت سياسة التعليم قاعدة للدولة، أخفقت في توفير قاعدة مهنية للخريجين".
ووفقاً لبيانات وزارة التعليم العالي السودانية، فإن أكبر شريحة للخريجين في السودان هي من القانونيين والزراعيين.
وتتراوح فرص التوظيف في العاصمة الخرطوم وبقية أنحاء السودان بين 25 إلى 50 ألف وظيفة سنوياً، إلا أن بعض المحللين يرون أنها حصة ضئيلة لا تتناسب مع أعداد القادمين الجدد لسوق العمل، كما أن تجربة التمويل من البنوك لم تكن بالحجم المطلوب، فضلاً عن دخول عمالة وافدة وقبولها بمهن قد لا يعمل فيها سودانيون.
ورأى المحلل المالي، أن سياسات الحكومة حجمت عمل القطاع الخاص وجعلته أسيراً لها، مما جعل التجار يلجؤون إلى التجارة الذكية حتى لا يتعرضوا لدفع رسوم أو ضرائب، فلجأوا إلى العمل في المنازل في بيع السلع والخدمات، "وهذا يمثل ضغطاً على الخريجين".
وقال فياض: "نحن في حاجة إلى مراجعة السياسات الخاصة بالاستثمار، وخفض الضرائب مع توسيع شروط التمويل التي تعد قاسية في نسبة الربحية السنوية البالغة 12%.
ويشتكي خريجو الجامعات من صعوبة الحصول على تمويل لبدء مشروعاتهم الخاصة، في ظل عدم توفر فرص عمل تستوعبهم.
وقال الخريج من جامعة النيلين، الرشيد إسماعيل، لـ "العربي الجديد": "إجراءات التمويل عقيمة حيث يُطلب منك ضمانات وحساب في الخدمة، كما أنه كلما زادت فترة السداد تزيد نسبة الفائدة، كما أن المبلغ الذي يتم الموافقة عليه كقرض، غالباً يكون غير كاف لبدء المشروع، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية".
وتخطط وزارة تنمية الموارد البشرية لتخصيص 51 ألف فرصة عمل للخريجين خارج سوق العمل للعام 2016.
وكانت الحكومة قد عولت على برنامج التمويل الأصغر التي تعنى بالمشروعات الصغيرة، يخصص من خلالها كل مصرف 12% من رأسماله لتوفير تمويل للخريجين بواقع 20 مليون جنيه سوداني سنوياً، تسدد على أقساط بفائدة سنوية تصل إلى 12%.
وعلى الرغم من وجود مؤسسات التمويل الأصغر التابعة لبنك السودان المركزي والبالغة 33 مؤسسة، إلا أنها هي الأخرى لم تفلح في تقديم قروض أو مشروعات للشباب الباحثين عن العمل، وحتى الذين مُنحوا قروضاً من هذه المؤسسات، واجهتهم عقبات في السداد، خاصة وأن شروط منح التمويل قاسية يعجز عنها الشباب، المتمثلة في الضمانات مع فترة سماح ضعيفة.
المزيد في اقتصاد
