السلطة الفلسطينية تستبعد عقوبات اقتصادية إسرائيلية

لم تعقب الحكومة الإسرائيلية على تقديم الفلسطينيين ثلاثة ملفات ضدها إلى المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

وكان وزير الخارجية في حكومة التوافق الفلسطينية رياض المالكي قد قدّم إلى المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية يوم الخميس الماضي 3 ملفات ضد الاحتلال يتعلق أحدها بالعدوان على قطاع غزة قبل عام، وآخر يرتبط بالانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بينما يتضمن الثالث جرائم الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

يقول جواد الناجي، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، "إن إسرائيل لم تعلن عن أي خطوة حتى الآن، لكن الأيام المقبلة ستكشف إن كان الاحتلال الإسرائيلي ينوي اتخاذ أي إجراء".

وكان رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني محمد اشتية قد استبعد قيام إسرائيل بفرض عقوبات اقتصادية على الفلسطينيين بسبب التقدم ببلاغ للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال في بيان صدر عن مكتبه: "فرضت إسرائيل علينا عقوبات في كل خطوة خطوناها نحو المؤسسات الدولية، لكن ثبت أنها عقوبات لحظية سرعان ما تنتهي، فإسرائيل غير معنية بخطوات تقوض السلطة فهي تريد الحفاظ على الأمر الواقع وإبقاء السلطة كما هي بلا سلطة".
 
وأدى تجميد إسرائيل تحويل العائدات الضريبية التي تجبيها نيابة عن السلطة في الفترة الممتدة ما بين يناير/كانون الأول من العام 2014 وحتى مارس/آذار من العام الماضي إلى شلل جزئي في المؤسسات الحكومية الفلسطينية وعجز عن دفع أجور الموظفين الشهرية، وتشكل هذه العائدات 70 % من الإيرادات المحلية الفلسطينية.

وبدوره، يرى الباحث في الشأن الإسرائيلي عادل شديد أنه ليس من مصلحة الحكومة الحالية في إسرائيل احتجاز أموال السلطة أو فرض عقوبات اقتصادية في هذه المرحلة "سعيا منها لتمرير السلام الاقتصادي مع الفلسطينيين على حساب الحل القائم على إنهاء الاحتلال".

 وقال شديد إن خبر تقديم الملفات الثلاثة إلى محكمة الجنايات الدولية تصدر وسائل الإعلام العبرية خلال اليومين الماضيين، ولكن الساسة في إسرائيل لم يتحدثوا عنه كثيراً.

أوضح شديد لـ"العربي الجديد" أن قرار حجز أموال الضريبة الفلسطينية الذي تم العام الماضي كان يحكمه المزايدات الانتخابية في إسرائيل، لافتا إلى تحويل أموال السلطة كاملة بعد انتهاء الانتخابات.

وفي هذا الصدد، قال الأكاديمي الفلسطيني الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم "ليس من مصلحة إسرائيل في هذه المرحلة أن تثير غضب الشارع الفلسطيني عليها، بينما تزداد الفجوة ما بينه وبين سلطته يوما بعد آخر".

ولم يستبعد عبد الكريم في حديثه مع "العربي الجديد" أن هناك تسوية ما غير معلنة قد تمت بين أطراف فلسطينية وإقليمية ودولية تتعلق بمقاربة التعامل الفلسطيني مع المحكمة، "بحيث يتم في هذه المرحلة الاكتفاء بتقديم الملفات ضد إسرائيل دون متابعتها".

 
اقرأ أيضاً: الحكومة الفلسطينية تحيل 28 تاجراً إلى النيابة لتلاعبهم بالأسعار