تزايد وعي المجتمع الأوروبي بمقاطعة منتجات المستوطنات (Getty)
رحبت السلطة الفلسطينية بقرار الاتحاد الأوروبي الخاص بتمييز منتجات المستوطنات الإسرائيلية في أسواق دول الاتحاد الأوروبي، عبر إشعار خاص لتسهيل مقاطعتها في الغرب.
ويبدأ الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الجاري، نشر تعليماته إلى الدول الأعضاء، ليدخل القرار حيز التنفيذ، الأمر الذي لم يعجب إسرائيل، التي أعلنت عن تشكيل وزارة لمواجهة حملات المقاطعة حول العالم.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، محمد اشتيه، مساء أول من أمس الخميس، على هامش لقائه القنصل العام البريطاني، الستر ماكفيل، إن "قرار وسم منتجات المستوطنات خطوة في الاتجاه الصحيح، يجب أن تتبعها خطوات سياسية واقتصادية أخرى".
ويقصد بوسم منتجات المستوطنات، وضع علامات تدل المستهلك الأوروبي على أن المنتج هو من صنع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو الجولان المحتل.
وتابع اشتيه، أنه "من الضروري أن يستكمل الاتحاد الأوروبي هذه الجهود التي بدأها بمقاطعة منتجات المستوطنات، ومقاطعة المستوطنين أنفسهم خلال الفترة المقبلة".
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المستوطنات، على مختلف الأصعدة، اعتمادا على الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2004، القاضية بضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، وأنها تخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.
اقرأ أيضا: انتفاضة السكاكين تكسو محال الملابس في غزة
ويبدأ الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الجاري، نشر تعليماته إلى الدول الأعضاء، ليدخل القرار حيز التنفيذ، الأمر الذي لم يعجب إسرائيل، التي أعلنت عن تشكيل وزارة لمواجهة حملات المقاطعة حول العالم.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، محمد اشتيه، مساء أول من أمس الخميس، على هامش لقائه القنصل العام البريطاني، الستر ماكفيل، إن "قرار وسم منتجات المستوطنات خطوة في الاتجاه الصحيح، يجب أن تتبعها خطوات سياسية واقتصادية أخرى".
ويقصد بوسم منتجات المستوطنات، وضع علامات تدل المستهلك الأوروبي على أن المنتج هو من صنع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو الجولان المحتل.
وتابع اشتيه، أنه "من الضروري أن يستكمل الاتحاد الأوروبي هذه الجهود التي بدأها بمقاطعة منتجات المستوطنات، ومقاطعة المستوطنين أنفسهم خلال الفترة المقبلة".
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المستوطنات، على مختلف الأصعدة، اعتمادا على الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2004، القاضية بضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، وأنها تخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.
اقرأ أيضا: انتفاضة السكاكين تكسو محال الملابس في غزة