السلطة الفلسطينية "والهبة" الشعبية

مرّت ستة أشهر على الانتفاضة الشعبية في الأرض الفلسطينية المحتلة، أي "الهبة" الشعبية، كما يحلو لقادة سلطة رام الله تسميتها. لا نريد أن نحصي عدد شهور الانتفاضة وأيامها منذ انطلاقتها في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. الإحصاء الأهم هو الإحصاء الكيفي للزمن، والذي نتعلّمه من اكتشاف قدر الذين يتحركون في الزمن، فيعطون اليوم معنىً، كما يعطون الساعات معانيها الكاملة.
(2)
إذا قسنا زمن الانتفاضة الثالثة "الهبة" بزمن سلطة محمود عباس، نجد أن لها زمنها الخاص الذي تجاوز حركة زمن القيادة الفلسطينية في رام الله، فالانتفاضة الثالثة اليوم برهنت أنها أكبر بكثير من زمن الرئيس محمود عباس الذي يمضي اتكالياً ومتواكلاً ومسترخياً، تحدّه روح المساومات التي تكاد تلغي العلاقة بين الفلسطيني والزمن، حتى لتبدو إيقاعات الدقائق والساعات، بل والأيام والشهور، أكبر من قدرات السلطة الفلسطينية على ملء فراغات الزمن. وهنا، يكمن الفرق الكبير بين زمن السلطة العام العاجز عن الحركة والفعل، في مقابل زمن الانتفاضة الذي يملأ كل ثانية، ويستثمر إيجابياً كل لحظة من زمن الأرض المقدسة، ويستجمع الزمان والمكان، في نبضاتٍ قويةٍ دافقةٍ، تشكل انتفاضةً، ليس ضد الكيان الصهيوني وحده، وإنما تنتفض أيضاً، على رتابة الزمن الفلسطيني خصوصاً، والعربي عموماً، وعلى هذا المكان حبيس الأنفاس جامد البدن.

"عدد الشهداء، منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 209، بينهم 128 أعدموا على خلفية تنفيذ عمليات طعن، أو دهس، أو اشتباه بأيهما، منهم 60 تم إعدامهم على حواجز ونقاط عسكرية"

(3)
انتفاضة (هبة) أكتوبر/تشرين الأول الماضي تواجه قوتين في آن واحد. الأولى قوة السلطة في رام الله، والتي لا تقوى إلا على المواطن الفلسطيني وحده، أما مواجهة قوى العدو الصهيوني، دفاعاً عن المواطن الفلسطيني وممتلكاته، فذلك شأن آخر، لا مصلحة للسلطة في مواجهته. بعض عناصر القيادة السياسية الفلسطينية متهم بالفساد والإثراء غير المشروع، والتعاون والمتاجرة مع قيادات صهيونية، بهدف تحقيق مصالح ذاتية، لا دخل للوطن والمواطن بها. يقول المواطن الفلسطيني في رام الله المقهور من الاحتلال الإسرائيلي ومن سلطة محمود عباس: لا فرق عندي في هذه الحالة بين عودة الاحتلال إلى كل مدن الضفة الغربية وقراها، أو بقاء فريق القطط السمان وانتشارها في مدن الضفة الغربية، والفرق الوحيد عند المواطن أن مقاومته الاحتلال لا يمكن المساومة عليها.
القوة الثانية هي قوة المحتل الاسرائيلي، ليس للضفة الغربية وحدها، وانما لكل فلسطين من النهر إلى البحر، تمارس هذه القوة الباغية في غياب رادع لسلطة عباس أقسى صنوف التعذيب النفسي والبدني لكل الفلسطينيين، ما عدا رجال السلطة. تزايدت عمليات هدم المنازل في المناطق المحتلة منذ 1967، بما في ذلك المباني التي بنيت بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. تسلح الشرطة الإسرائيلية المستوطنين، وتدربهم على قتل الفلسطينيين، من دون رادع أخلاقي وإنساني، تمثل ذلك في قتل عبد الفتاح الشريف (21 عاماً) وصديقة رمزي عزيز القصراوي (21 عاماً) وهو مصاب وممدد على الأرض لا يقوى على المقاومة، قتل بطلق صوّب على رأسه وهو ينزف.
وصل عدد الشهداء، منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 209، بينهم 128 أعدموا على خلفية تنفيذ عمليات طعن، أو دهس، أو اشتباه بأيهما، منهم 60 فلسطينياً تم إعدامهم على حواجز ونقاط عسكرية في الضفة الغربية وخارجها. عملية القتل التي يرتكبها المستوطنون والشرطة وحرس الحدود في الضفة الغربية الواقعه تحت سلطة سيادة محمود عباس وأمام جيشه وشرطته وحرسه الرئاسي أصبحت عملية ممنهجة، تدعمها أجهزة الاحتلال الرسمية، القضائية منها والأمنية والإعلامية، من دون أي رد من حكومة رام الله.
(4)
السؤال الذي يسأله الخلق جميعاً: ما هي وظيفة السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس؟ أليس من أولى وظائفها حماية الوطن والمواطن؟ أليس من مهامها تحقيق الانسجام الاجتماعي بين أفراد الشعب والمنظمات الوطنية؟ أليس من واجبها الدفاع عن الوطن وسيادته؟ يلاحظ أن القيادة الفلسطينية في رام الله منشغلة بتحقيق المصالح الذاتية لجميع أفراد القيادة.
يجوب عباس عواصم عربية قادرة مالياً، مطالباً بالمساهمة في تمويل ميزانية سلطته، والتي جل بنودها تذهب مرتبات وأجوراً لحرس القيادات وحمايتهم، وليس لحماية الشعب الفلسطيني. ونلاحظ أيضاً أن الأجهزة الأمنية في الضفة ما هي إلا لحماية المستوطنين وحماية الجيش والشرطة الإسرائيلية من غضبة الشعب الفلسطيني.
تقاطع تكتلات مدنية أوروبية منتجات المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتدفع السلطة الفلسطينية أكثر من 80 ألف فلسطيني، للعمل في بناء المستوطنات ومزارعها. وتقاطع جامعات أميركية وغربية الإنتاج الأدبي والعلمي من منتسبي الجامعات الإسرائيلية، فيما السلطة تتعاون مع حكومة الإسرائيليين، فأي سلطةٍ هذه؟