السعودية طردت 60 ألف شخص في 2013 (أرشيف/فرانس برس)
دخلت المملكة العربية السعودية، مرحلة جديدة من حملتها ضد العمالة المخالفة، التي بدأتها قبل نحو عامين، فيما كشفت وزارة العمل أنها ضبطت خلال الأشهر الأربعة الماضية أكثر من 250 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل بالمملكة.
وأعلنت وزارتا الداخلية والعمل إطلاق الحملة الثانية للتفتيش على مخالفي أنظمة العمل والإقامة في مختلف مناطق السعودية، وسط تأكيدات أنه لن يتم "التساهل مطلقا مع كل من يسمح بتشغيل العمالة الأجنبية المخالفة للقوانين والأنظمة".
وقال المدير العام للجوازات اللواء سليمان اليحيى، في تصريحات صحافية، إنه "سيتم التعامل مع أي مُخالف لأنظمة البلاد بحزم وترحيله فوراً، حتى إن كان من الدول التي تشهد صراعات".
وكانت وزارة العمل بالتعاون مع الجوازات، ضبطت في الأشهر الأربعة الماضية، أكثر من 250 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل، منهم 41 ألف في مكة المكرمة وحدها، بينما بلغ عدد المرحّلين في الأشهر التسعة الماضية أكثر من 600 ألف مخالف، وتم إحباط تسلل أكثر من 222 ألفاً عبر الحدود، غالبيتهم من اليمن، وفق البيانات الرسمية.
ويبلغ عدد العمالة الوافدة في السعودية، أكبر بلد منتج للنفط في العالم، نحو 10.4 ملايين عامل، منهم 8.2 ملايين عامل في القطاع الخاص، لكن الحكومة تحاول توطين الوظائف في وقت بلغت فيه نسبة البطالة العام الماضي نحو 12%.
وفي 2013، طردت السلطات السعودية نحو 60 ألف مقيم بشكل غير شرعي بعد مهلة للعفو استمرت أشهراً عدة لتسوية أوضاعهم أو المغادرة طوعا، فيما قرر نحو مليون عامل أجنبي اغتنام مهلة تسوية الأوضاع لمغادرة المملكة طوعاً، كما تمكن نحو أربعة ملايين من العثور على كفلاء آخرين لأعمالهم.
وحسب وزارتي الداخلية والعمل، فإن الحملة التفتيشية الجديدة تهدف إلى تعقب مُخالفي نظامي الإقامة والعمل، وتطبيق العقوبات بحق كل أطراف المخالفات سواء كان العامل المخالف أو من يقوم بتشغيله أو نقله أو إيوائه والتستر عليه من الـمُنشآت أو الأفراد.
وتتعرض الشركات، التي لم تسجل العاملين لديها وفقا للقانون، عقوبات وغرامات مالية قد تصل حتى مائة ألف ريال (27 ألف دولار) فضلا عن السجن وطرد المسؤول.
وستطال الجزاءات كل من يترك عمالته، يعملون لحسابهم الخاص، وكل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة، وكذلك الـمُستقدمين، الذين لم يبلِّغوا عن تأخر من استقدموهم عند المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم.
اقرأ أيضا: العاهل السعودي يتعهد ببناء اقتصاد قوي وتوفير السكن والخدمات
وأعلنت وزارتا الداخلية والعمل إطلاق الحملة الثانية للتفتيش على مخالفي أنظمة العمل والإقامة في مختلف مناطق السعودية، وسط تأكيدات أنه لن يتم "التساهل مطلقا مع كل من يسمح بتشغيل العمالة الأجنبية المخالفة للقوانين والأنظمة".
وقال المدير العام للجوازات اللواء سليمان اليحيى، في تصريحات صحافية، إنه "سيتم التعامل مع أي مُخالف لأنظمة البلاد بحزم وترحيله فوراً، حتى إن كان من الدول التي تشهد صراعات".
وكانت وزارة العمل بالتعاون مع الجوازات، ضبطت في الأشهر الأربعة الماضية، أكثر من 250 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل، منهم 41 ألف في مكة المكرمة وحدها، بينما بلغ عدد المرحّلين في الأشهر التسعة الماضية أكثر من 600 ألف مخالف، وتم إحباط تسلل أكثر من 222 ألفاً عبر الحدود، غالبيتهم من اليمن، وفق البيانات الرسمية.
ويبلغ عدد العمالة الوافدة في السعودية، أكبر بلد منتج للنفط في العالم، نحو 10.4 ملايين عامل، منهم 8.2 ملايين عامل في القطاع الخاص، لكن الحكومة تحاول توطين الوظائف في وقت بلغت فيه نسبة البطالة العام الماضي نحو 12%.
وفي 2013، طردت السلطات السعودية نحو 60 ألف مقيم بشكل غير شرعي بعد مهلة للعفو استمرت أشهراً عدة لتسوية أوضاعهم أو المغادرة طوعا، فيما قرر نحو مليون عامل أجنبي اغتنام مهلة تسوية الأوضاع لمغادرة المملكة طوعاً، كما تمكن نحو أربعة ملايين من العثور على كفلاء آخرين لأعمالهم.
وحسب وزارتي الداخلية والعمل، فإن الحملة التفتيشية الجديدة تهدف إلى تعقب مُخالفي نظامي الإقامة والعمل، وتطبيق العقوبات بحق كل أطراف المخالفات سواء كان العامل المخالف أو من يقوم بتشغيله أو نقله أو إيوائه والتستر عليه من الـمُنشآت أو الأفراد.
وتتعرض الشركات، التي لم تسجل العاملين لديها وفقا للقانون، عقوبات وغرامات مالية قد تصل حتى مائة ألف ريال (27 ألف دولار) فضلا عن السجن وطرد المسؤول.
وستطال الجزاءات كل من يترك عمالته، يعملون لحسابهم الخاص، وكل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة، وكذلك الـمُستقدمين، الذين لم يبلِّغوا عن تأخر من استقدموهم عند المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم.
اقرأ أيضا: العاهل السعودي يتعهد ببناء اقتصاد قوي وتوفير السكن والخدمات
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
