وقالت الوزارة، في بيان لها مساء الأحد، إن الإصدار قُسِّم إلى ثلاث شرائح، تبلغ الشريحة الأولى 2.330 مليار ريال (621.3 مليون دولار) لصكوك تُستحق عام 2023، أما الشريحة الثانية، فتبلغ 0.360 مليار ريال لصكوك تُستحق عام 2025، والشريحة الثالثة 0.560 مليار ريال تُستحق عام 2028.
وتوقعت وزارة المالية السعودية، في سبتمبر/أيلول الماضي، صعود الدين العام المستحق عليها بنسبة 17.7 بالمائة خلال العام المقبل 2019، مقارنة مع 2018، حيث سيصل إلى 180.8 مليار دولار.
وأضافت الوزارة، أن الدين العام المستحق عليها، سيصل بحلول نهاية العام الجاري 2018، إلى 153.6 مليار دولار، متوقعة أن يصعد بحلول 2021، إلى 226.13 مليار دولار.
وفي 8 أغسطس/آب الماضي، قالت وزارة المالية السعودية، إن الدين العام بلغ 143.2 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
والصكوك هي إحدى أدوات الاقتراض التي لجأت إليها المملكة، وكان طرحها في السابق موجهاً للمؤسسات.
ولم يكن الدين العام يتجاوز نحو 11.8 مليار دولار، في نهاية 2014، وفق وزارة المالية. وكان عبارة عن ديون محلية تعادل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة آنذاك، بينما قفز بنهاية العامة الماضي ليشكل نحو 17% من الناتج المحلي.
وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 0.5% على أساس شهري، في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 1902 مليار ريال (507.2 مليارات دولار).
وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، بلغت 1911 مليار ريال (509.6 مليارات دولار) في أغسطس/آب الماضي، حسب تقرير صدر عن "النقد العربي السعودي"، الأحد.
ويواجه الاقتصاد السعودي أزمة حقيقية بعد اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول بداية الشهر الجاري، وما تلاه من إنكار النظام السعودي لارتكاب الجريمة ثم تقديمه روايات متناقضة لم يصدقها رجال المال والأعمال أو قادة العالم.
وحسب تقرير لمصرف "جي بي مورغان" الأميركي، فإن حوالى 80 مليار دولار هربت من السعودية في العام الماضي، ومن المقدر أن تتضاعف هذه الكمية في أعقاب مقتل خاشقجي ومقاطعة رجال المال والشركات العالمية لممنتدى الاستثمار الذي أقيم مؤخرا في الرياض.
كما تعاني السعودية من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام، إضافة إلى ارتفاع الإنفاق في ظل الحرب التي تقودها ضد الحوثيين في اليمن وانكماش الاقتصاد.
ومنذ مطلع عام 2015 حيث أطلقت السعودية عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن، زادت المملكة من الإنفاق على شراء الأسلحة ووقعت صفقات بمليارات الدولارات.
وبلغت قيمة الإنفاق العسكري في موازنة 2018 فقط نحو 83 مليار دولار، وهي تلتهم نحو ثلث الموازنة، وخصص معظم الإنفاق لشراء أنظمة دفاعية وسط تصاعد المخاوف من صواريخ الحوثيين الباليستية.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
