قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم الثلاثاء، إن وزارة المالية في المملكة أصدرت سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال (5.33 مليارات دولار) لعدد من المؤسسات العامة والمصارف التجارية المحلية.
وأضافت أن: "آجال السندات تراوح بين خمس وسبع وعشر سنوات.. وتبلغ فائدة السندات لأجل خمس سنوات 1.92%، بينما تبلغ فائدة السندات لأجل سبع سنوات 2.34% ولأجل عشر سنوات 2.65%".
وتابعت الوكالة أن: "وزارة المالية أصدرت في يونيو/حزيران 2015 سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال وتخطط لإصدار مزيد من السندات بآجال وأحجام مختلفة في الفترة القادمة يتم تحديدها وفقاً للمتطلبات التمويلية".
وفي وقتٍ سابق من الشهر الجاري أكّد مصدر مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي)، لـ"العربي الجديد"، أن المؤسسة تعتزم اقتراض ما يتراوح بين 90 و100 مليار ريال (24 و27 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة المتبقية من العام الحالي، من خلال سندات على آجال زمنية مختلفة، بغرض سد العجز المتوقع في موازنة الدولة.
وأظهرت البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي "ساما" لشهر يونيو/حزيران الماضي أن الاحتياطي العام للسعودية انخفض خلال الستة أشهر الأولى من عام 2015 بأكثر من 244 مليار ريال سعودي.
وبحسب البيانات فقد "تراجع الاحتياطي السعودي من 904 مليارات ريال (241.2 مليار دولار)، وهو أعلى معدل له على الإطلاق في بداية العام، إلى 659.8 مليار ريال (175.8 مليار دولار) في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، فاقداً نحو 27% من قيمته بما يعادل 244.2 مليار ريال، ليصل بذلك إلى أدنى معدل له منذ أبريل/ نيسان 2010 حيث كان عند 605.8 مليارات ريال.
وفي ديسمبر/كانون الأول أقرّت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015، ورفعت الإنفاق إلى مستوى قياسي، وقالت إنها ستمول العجز المتوقع من الاحتياطات المالية الضخمة.
ووفقاً للموازنة، من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار)، وأن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال (190.6 مليار دولار)، وهو ما يجعل المملكة تسجل عجزاً للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، بنحو 145 مليار ريال (38.6 مليار دولار). لكن صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نقلت عن مصادر مصرفية قولها إن العجز المتوقع سيصل إلى 400 مليار ريال (106.7 مليارات دولار).
اقرأ أيضاً: السعودية تقترض 27 مليار دولار في 5 أشهر