أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد الجاسر، في مؤتمر مالي عقد بالرياض اليوم إنّ المملكة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بمتوسط سنوي 5% خلال الأعوام المقبلة.
تصريحات الوزير جاءت ردا على سؤال عن خطة التنمية الخمسية التالية للمملكة. لكن تقديرات لمؤسسات دولية متخصصة تشير لصعوبة تحقيق ذلك في ظل النمو العالمي المتباطئ وأثره على سوق النفط الذي يعد قوام الاقتصاد السعودي، فضلاً عن ضغوط هيكلية قد تدفع المملكة لخفض الإنفاق العام في الأعوام المقبلة تفادياً لحدوث عجز في الميزانية العامة قد يترتب على الإنفاق الكبير مالم تحترز المملكة.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد أند بورز" مطلع أبريل/نيسان الماضي، أن تسجل السعودية نمواً بنسبة 4.6% العام الجاري 2014 و4.3% في 2015.
وفي مارس/آذار الماضي، اعتبر محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك، توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4% خلال العام الجاري "معقولة ويمكن تحقيقها".
وكان نمو الاقتصاد السعودي قد تباطأ إلى 3.8% في 2013 من 5.8% في 2012، مع تراجع إنتاج النفط الذي يسجل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بعد زيادة قوية في 2012.
وعن أولويات الإنفاق في خطة التنمية الجديدة قال الجاسر في المؤتمر الذي نقلت رويترز بعض تفاصيله "أولويات الإنفاق لم تتغير بشكل كبير. رفاهية المواطنين هي الشاغل الرئيسي". وأضاف "سيستمر الإنفاق بشكل كبير على البنية التحتية".