السعودية تطلب مهلة لحلّ أزمة احتلال الإمارات لسقطرى

واصلت الحكومة اليمنية زيارتها إلى محافظة أرخبيل سقطرى، شرق البلاد، في انتظار ما ستسفر عنه الوعود السعودية باحتواء الأزمة مع الإمارات، وسط رفض الأخيرة سحب قواتها، وتوجهها نحو التصعيد العسكري في الساحل الغربي ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين)، لخطف الأضواء عن التطورات في سقطرى.

وأكد مصدر يمني مرافق للوفد الحكومي في سقطرى لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، أن "الأزمة مستمرة من دون أي تقدم يُذكر على مستوى الجهود الرامية إلى الحل"، مشيراً إلى أن السعودية "طلبت من الجانب اليمني، مهلة حتى تتمكن من حل الأزمة بالتواصل مع أبوظبي"، وأضاف: "نحن بانتظار ما ستخرج به اللجنة السعودية"، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوضع لا يزال متوتراً، في ظل عدم بروز مؤشرات تجاوب من قبل الجانب الإماراتي بالانسحاب، استجابة لطلب الحكومة.

وفيما تُثار علامات استفهام عن عدم صدور موقف رسمي من قبل الرئاسة اليمنية، التي كان من المقرر أن تعقد اجتماعاً على مستوى الهيئة الاستشارية للرئيس عبدربه منصور هادي في الرياض، خلال الأيام الماضية، في ضوء البيان الصادر عن الحكومة وما شمله من اتهامات للإمارات، تحدثت مصادر سياسية يمنية عن أن إلغاء الاجتماع جاء بطلب سعودي، وذلك تجنباً لأي خطوات تصعيدية جديدة في الأزمة.

بيان غير مسبوق

من جهتها، أعلنت أحزاب وقوى سياسية يمنية تأييدها موقف الحكومة الرافض ما أقدمت عليه القوات الإماراتية في محافظة أرخبيل سقطرى، وحذّرت من "عسكرة" الإمارات للجزيرة، داعية إلى انسحابها الفوري وغير المشروط، وطالبت السعودية بالتدخل لذلك.

جاء ذلك في بيان الثلاثاء، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ)، بنسختها التابعة للشرعية، إذ قالت الأحزاب إنها "وقفت أمام سير الأحداث الخطيرة التي تشهدها محافظة أرخبيل سقطرى، إثر الخطوات الأحادية المنفردة التي أقدم عليها الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج سياق الأعراف والقوانين الدولية وخلافاً لأهداف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن".

وقالت الأحزاب إن "إرسال تعزيزات عسكرية إماراتية إلى محافظة سقطرى والقيام باحتلال مطار وميناء الجزيرة وطرد موظفيهما والانتشار في الأماكن الحيوية"، أمر يبدو "محاولة للزجّ بالجزيرة الآمنة والمستقرة في أتون حسابات غير ذات صلة بمواجهة الانقلاب واستعادة الشرعية، ومن شأنه المساس بالسيادة الوطنية للجمهورية اليمنية". وأضافت أن هذه الخطوات الإماراتية أدت "إلى عسكرة الجزيرة وأقلقت السكينة العامة وأثارت موجة احتجاجات واسعة في صفوف السكان".

وطالبت الأحزاب والقوى السياسية المساندة الشرعية بـ"تكثيف الاتصالات"، مع "الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية قائدة التحالف العربي"، وذلك "من أجل الضغط على دولة الإمارات العربية المتحدة لسحب قواتها من سقطرى فورا ومن دون شروط ، والعمل على إزالة التوتر الناجم عن السياسات الإماراتية في المناطق المحررة".

ودعت الأحزاب اليمنية السعودية إلى "التدخل لوقف كافة الممارسات الإماراتية التي لا تخدم أهداف التحالف العربي الداعم الشرعية ممثلاً بالرئيس عبدربه منصور هادي".

وصدر البيان غير المسبوق، عن كلٍ من أحزاب المؤتمر الشعبي العام (المؤيد الشرعية)، وحزب التجمع اليمني للإصلاح، الحراك الجنوبي السلمي، وحزب اتحاد الرشاد اليمني، حزب العدالة والبناء، حركة النهضة للتغيير السلمي، اتحاد القوى الشعبية، وحزب السلم والتنمية.

وخلال اليومين الماضيين، واصل رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، زيارته في سقطرى، بافتتاح الكثير من المشاريع الخدمية والمتعلقة بالبنية التحتية للأجهزة الأمنية والحكومية بشكل عام في الجزيرة، وهي خطوات تشير إلى أولوية الحكومة اليمنية بفرض وجودها في سقطرى على حساب النفوذ الإماراتي المتزايد، خصوصاً أن المشاريع تأتي في وقتٍ تعاني فيه الحكومة نفسها، من أزمة مالية.

من جانبها، شرعت الإمارات، منذ أيام، بحملة دفاعية عن وجودها في سقطرى وعن دورها في اليمن بشكل عام، وجيشت لذلك وسائلها الإعلامية المختلفة وحلفاءها، كما سعت إلى نفي وجود أجندة خاصة لها في الجزيرة، ووجهت الاتهامات نحو الحكومة، ووصل الأمر إلى مطالبات بتغييرها.

وهذا ما أفصح عنه مستشار ولي عهد أبو ظبي السابق، السياسي الإماراتي، عبد الخالق عبدالله، الذي قال في تغريدة على صفحته بموقع تويتر الإثنين الماضي، إن "الإمارات في اليمن لإفشال مشروع الحوثي الانقلابي واستعادة الشرعية، لكن الحكومة اليمنية الشرعية عاجزة وفاسدة ومخترقة من الإخوان وتشغل الإمارات بمعارك جانبية"، وأضاف أنه "إذا استمرت هذه الحكومة بافتعال المعارك فعلى الإمارات تقييم دورها وإعادة جنودها إلى الوطن سالمين، فقد أدوا واجبهم الوطني وأكثر".

وعلى الصعيد ذاته، اتجهت الإمارات إلى التصعيد العسكري في الساحل الغربي لليمن، حيث تتولى أبوظبي واجهة قيادة المعارك مع التحالف ضد الحوثيين، وتكرر خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، إعلان وكالة وام (وكالة الأنباء الإماراتية)، أنباء عن تقدم قوات ما يُعرف بـ"المقاومة الجنوبية"، في منطقة "البرح"، غرب تعز بإسناد من "القوات المسلحة الإماراتية"، بعد معارك مع الحوثيين، وهي أخبار بدت إلى حدٍ كبير، مرتبطة بتطورات الأزمة في سقطرى وبسعي أبوظبي إلى إغلاق ملفها، من دون تنفيذ مطلب الحكومة الأساسي، بسحب قواتها، واعتبار أن ما قامت به بالسيطرة على مطار وميناء سقطرى، خطوة غير مبررة، ومرفوضة يمنياً.

الجدير بالذكر، أن السعودية أرسلت يوم الجمعة الماضي، لجنة عسكرية إلى سقطرى، اجتمعت بكلٍ من رئيس الحكومة اليمنية بن دغر والقائد الإماراتي المسؤول عن قوات بلاده في الجزيرة، قبل أن تغادر في وقتٍ لاحقٍ، من دون الوصول إلى نتيجة.

وعلى الرغم من "الفضيحة"، التي وقعت فيها أبو ظبي في سقطرى وما تلاها من إعلان يمني رسمي برفض خطواتها، يبدو أنها مستمرة في البقاء عسكرياً بالجزيرة، وهو ما يثير تساؤلات مجدداً، عن مدى جدية الرياض بإقناع حليفتها بالانسحاب من كبرى الجزر اليمنية، البعيدة كل البعد من الحرب، على أن الأيام القادمة، ستكون حاسمة، في مصير الجهود السعودية، وطبيعة الحل الذي تدفع إليه الرياض.