وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها، أن الحكومة أرسلت الدعوة إلى بنوك لبحث القرض الذي ينتظر أن يكون مقوما بالدولار.
ولم تحدد الدعوة قيمة القرض بالضبط، لكن المصادر قالت إنها تعتقد أنها قد تبلغ نحو 10 مليارات دولار أو أكثر.
ولم يتم الرد على اتصالات بوزارة المالية والبنك المركزي في السعودية مساء الأربعاء للتعليق.
وتعكس الدعوة الضغوط المتزايدة على المالية العامة في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم في أعقاب انهيار أسعار الخام العالمية. وسجلت الرياض عجزا قياسيا في الميزانية بلغ نحو 100 مليار دولار العام الماضي.
وقبل بدء تهاوي أسعار النفط في منتصف 2014، سددت المملكة الديون الحكومية. ورغم قيام شركات مرتبطة بالدولة بإصدار سندات دولية، فإن الحكومة لم تفعل ذلك.
لكن الرياض تضطر حاليا للعودة إلى أسواق رأس المال الدولية لتمويل جزء من عجز الموازنة. وبدأ اقتراضها الداخلي يضغط على السيولة في النظام المصرفي المحلي، وهو ما دفع أسعار الفائدة في السوق إلى الصعود.
وحسب مصرفيون فإن كثيرا من المؤسسات المالية الدولية ستكون مستعدة لإقراض السعودية نظرا لانخفاض دينها واحتياطياتها النفطية الضخمة. لكن المملكة ربما تدفع فائدة أعلى كثيرا مما كان يمكن أن تدفعه قبل نحو 18 شهرا فقط.
وفي وقت سابق هذا الشهر، خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني تصنيفها للدين السيادي للمملكة على الأجل الطويل نقطتين إلى A-. لكن الوكالتين العالميتين الأخريين للتصنيف الائتماني لا يزال لديهما تصنيفات للرياض أعلى كثيرا.
وتوقعت المصادر أن تكون للبنوك المشاركة في القرض فرصة أفضل للاختيار لترتيب إصدار سندات دولية ربما تطرحها السعودية هذا العام على أقرب تقدير.
وينتظر كذلك أن تزيد الحكومات والشركات في الدول العربية الخليجية المصدرة للنفط اقتراضها الدولي بشكل حاد هذا العام، بعدما وصل اقتراضها الداخلي إلى مداه.
وحصلت قطر في يناير/كانون الثاني الماضي على قرض دولي لأجل خمس سنوات بقيمة 5.5 مليارات دولار. وفي الوقت نفسه تقريبا، اقترضت سلطنة عمان مليار دولار من السوق الدولية.
اقرأ أيضا: تأخر الرواتب يهدد 5.8 ملايين عامل في السعودية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
