السيسي في المؤتمر الاقتصادي 2015 (خالد دسوقي، فرانس برس)
قال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، إن السعودية أجلت برنامجها لطرح سندات دولية، بناء على مباحثات مصرية من أجل إفساح المجال للقاهرة لطرح سنداتها من دون منافس في الأسواق العالمية، غير أن خبيراً مالياً قلل من جدوى هذه الخطوة بالنسبة لمصر، مشيراً إلى أن المستثمرين الدوليين سيفضلون الانتظار لحين طرح السندات السعودية التي ستكون أكثر جدارة من نظيرتها المصرية.
وأضاف المسؤول في وزارة المالية لـ "العربي الجديد"، أن تأجيل طرح السندات السعودية، جاء بعد مباحثات مصرية مع الرياض، مشيراً أن ذلك قد يؤدي إلى طرح السندات المصرية "بسعر فائدة ملائم".
وتستهدف الحكومة طرح السندات بأسعار فائدة تتراوح بين 5.5 و6%، وهي نسبة فائدة عالية، إلا أنها تتناسب مع زيادة المخاطر الاقتصادية بالبلاد حسب محللين دوليين.
وقال المسؤول في وزارة المالية إنه تم الاستقرار مع بنوك الاستثمار الدولية على طرح سندات مصرية بقيمة ثلاثة مليارات دولار على شريحتين متساويتين خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، للمساهمة في سد الفجوة التمويلية، مشيراً إلى أنه سيتم طرح ملياري دولار أخريين قبل نهاية العام الحالي.
وتابع المسؤول أن الآجال الزمنية لسداد قيمة هذه السندات ستكون 5 أعوام و10 أعوام، وهي مناسبة للحصول على سعر فائدة ملائم لعدم رفع الدين العام الخارجي.
وتعاني مصر من ارتفاع الدين العام، الذي يصل إلى 98% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما دعا صندوق النقد الدولي إلى وصف الوضع بالمقلق خلال مباحثات للاتفاق على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمصر، قبل نحو شهرين.
وتظهر البيانات الرسمية أن الدين المحلي بلغ نحو 2.7 ترليون جنيه (304 مليارات دولار)، خلال أول عامين من حكم الرئيس، عبد الفتاح السيسي ( تولى في يونيو/حزيران 2014)، بزيادة تبلغ ترليون جنيه (112.6 مليار دولار) عما كان عليه قبل ثلاثة أعوام.
وبحسب بيانات البنك المركزي فإن قيمة الدين الخارجي من إجمالي الديون بلغت 53 مليار دولار.
وقال أحمد إبراهيم، المحلل المالي المصري، إن "إفساح السعودية المجال لمصر في طرح السندات بالسوق الدولية بادرة طيبة، لكن المستثمرين في النهاية لا يتخذون قراراتهم بناء على من يطرح أولا ، وإنما بتقييم السندات بناء على العائد المتوقع ونسب المخاطرة وجدارة الدولة في السداد".
وأضاف إبراهيم في تصريح خاص: "هناك من سيفضل السندات السعودية حتى لو كان العائد (الفائدة) عليها أقل، في ظل المخاطرة المحيطة بالسندات المصرية، ولا سيما أن التقارير التي تناولتها مؤخراً مؤسسات اقتصادية وإعلامية غربية منها "ذا إيكونوميست" و"بلومبرغ" حول الوضع الاقتصادي لمصر أثارت قلقاً متزايداً حول قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وإدارة الملف الاقتصادي".
وكانت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية نقلت في أغسطس/آب الماضي، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن السعودية تعتزم طرح أول سندات دولارية دولية لها بقيمة 10 مليارات دولار، أوائل أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بهدف تمويل العجز في ميزانيتها خلال العام الحالي الذي يقدر بحوالي 80 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
وأضاف المسؤول في وزارة المالية لـ "العربي الجديد"، أن تأجيل طرح السندات السعودية، جاء بعد مباحثات مصرية مع الرياض، مشيراً أن ذلك قد يؤدي إلى طرح السندات المصرية "بسعر فائدة ملائم".
وتستهدف الحكومة طرح السندات بأسعار فائدة تتراوح بين 5.5 و6%، وهي نسبة فائدة عالية، إلا أنها تتناسب مع زيادة المخاطر الاقتصادية بالبلاد حسب محللين دوليين.
وقال المسؤول في وزارة المالية إنه تم الاستقرار مع بنوك الاستثمار الدولية على طرح سندات مصرية بقيمة ثلاثة مليارات دولار على شريحتين متساويتين خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، للمساهمة في سد الفجوة التمويلية، مشيراً إلى أنه سيتم طرح ملياري دولار أخريين قبل نهاية العام الحالي.
وتابع المسؤول أن الآجال الزمنية لسداد قيمة هذه السندات ستكون 5 أعوام و10 أعوام، وهي مناسبة للحصول على سعر فائدة ملائم لعدم رفع الدين العام الخارجي.
وتعاني مصر من ارتفاع الدين العام، الذي يصل إلى 98% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما دعا صندوق النقد الدولي إلى وصف الوضع بالمقلق خلال مباحثات للاتفاق على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمصر، قبل نحو شهرين.
وتظهر البيانات الرسمية أن الدين المحلي بلغ نحو 2.7 ترليون جنيه (304 مليارات دولار)، خلال أول عامين من حكم الرئيس، عبد الفتاح السيسي ( تولى في يونيو/حزيران 2014)، بزيادة تبلغ ترليون جنيه (112.6 مليار دولار) عما كان عليه قبل ثلاثة أعوام.
وبحسب بيانات البنك المركزي فإن قيمة الدين الخارجي من إجمالي الديون بلغت 53 مليار دولار.
وقال أحمد إبراهيم، المحلل المالي المصري، إن "إفساح السعودية المجال لمصر في طرح السندات بالسوق الدولية بادرة طيبة، لكن المستثمرين في النهاية لا يتخذون قراراتهم بناء على من يطرح أولا ، وإنما بتقييم السندات بناء على العائد المتوقع ونسب المخاطرة وجدارة الدولة في السداد".
وأضاف إبراهيم في تصريح خاص: "هناك من سيفضل السندات السعودية حتى لو كان العائد (الفائدة) عليها أقل، في ظل المخاطرة المحيطة بالسندات المصرية، ولا سيما أن التقارير التي تناولتها مؤخراً مؤسسات اقتصادية وإعلامية غربية منها "ذا إيكونوميست" و"بلومبرغ" حول الوضع الاقتصادي لمصر أثارت قلقاً متزايداً حول قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وإدارة الملف الاقتصادي".
وكانت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية نقلت في أغسطس/آب الماضي، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن السعودية تعتزم طرح أول سندات دولارية دولية لها بقيمة 10 مليارات دولار، أوائل أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بهدف تمويل العجز في ميزانيتها خلال العام الحالي الذي يقدر بحوالي 80 مليار دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
