أعلنت السعودية أنها ستستثمر 240 مليار ريال (نحو 64 مليار دولار) في قطاع الترفيه في السنوات العشر المقبلة، على أن يتم جمع هذه الأموال من الحكومة والقطاع الخاص.
وقال أحمد بن عقيل الخطيب رئيس الهيئة العامة للترفيه الحكومية، في مؤتمر صحافي في الرياض اليوم الخميس، إن من بين المشاريع المرتبطة بقطاع الترفيه بناء دار للأوبرا.
وقال أحمد بن عقيل الخطيب رئيس الهيئة العامة للترفيه الحكومية، في مؤتمر صحافي في الرياض اليوم الخميس، إن من بين المشاريع المرتبطة بقطاع الترفيه بناء دار للأوبرا.
وأضاف: "بدأنا فعلا في بناء البنية التحتية هذه وإن شاء الله ترون التغيير بدءا من 2020".
وأشار الخطيب إلى أن جدول الفعاليات الترفيهية للعام 2018 وحده يشمل أكثر من "خمسة آلاف" حدث، حيث عرضت على شاشة كبيرة في قاعة المؤتمر بعض الفاعليات التي تخطط المملكة لاستضافتها، وأيضا مقتطفات من حفلات لفنانين عالميين، بينهم الكندي برايز أدامز، وفرقة "مارون 5" الأميركية.
وأضاف الخطيب، وفقا لوكالة "فرانس برس"، أن 500 شركة جديدة "سجلت كشركة منظمة في مجال الترفيه خلال سنة واحدة"، وذكر أن المملكة تتطلع إلى استقطاب زوار من الخليج لحضور الفاعليات الترفيهية فيها.
وعادة ما يسافر السعوديون إلى الدول المجاورة، وبينها البحرين والإمارات لقضاء الإجازات وحضور الحفلات الغنائية.
وأشار الخطيب إلى أن 10% من مبيعات تذاكر الفاعليات الترفيهية في المنطقة الشرقية في الأشهر الأخيرة "ذهبت إلى البحرين"، متابعا: "لقد انعكس الجسر"، في إشارة إلى جسر الملك فهد الذي يعبره آلاف السعوديين أسبوعيا باتجاه البحرين الأكثر انفتاحا.
ويشكل قطاعا الترفيه والسياحة حجر الأساس في "رؤية 2030"، الخطة الاقتصادية التي طرحها ولي العهد محمد بن سلمان في 2016 والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، حيث تستهدف رفع مساهمة قطاع الترفيه في إجمالي الناتج المحلي من 3% إلى 6%.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في تصريحات سابقة، إن بلاده تستهدف توطين 50% من قطاع الترفيه، إذ ينفق المواطنون 22 مليار دولار على الترفيه في الخارج.
اقــرأ أيضاً
وستبدأ المملكة بمنح تأشيرات سياحية لرعايا عدد من الدول في مسعى لاجتذاب 30 مليون سائح سنويا بحلول سنة 2030، أي قرابة ضعفي العدد الراهن.
يأتي التوجه السعودي لاستثمار مبالغ طائلة في الترفيه والسياحة على الرغم من العجز في موازنة المملكة والناتج عن تراجع أسعار النفط منذ 2014، حيث توقعت الحكومة السعودية في كانون الأول/ديسمبر الماضي عجزا بقيمة 52 مليار دولار في الموازنة العامة لسنة 2018، وذلك للعام الخامس على التوالي، في حين فاق العجز في موازنة 2017 المستوى المتوقع له.
وتعد موازنة 2018 الأكبر في تاريخ المملكة، المصدّر الأكبر للنفط في العالم، مع توقع أن تبلغ النفقات 260.8 مليار دولار (978 مليار ريال)، والإيرادات 208.8 مليارات دولار (783 مليار ريال).
واتخذت المملكة إجراءات عديدة لتغطية العجز والتأقلم مع الأسعار المنخفضة للنفط، وبينها الطرح المرتقب لنحو 5% من أسهم شركة "آرامكو"، عملاقة النفط السعودي، للاكتتاب العام الأولي هذه السنة.
كما بدأت المملكة في حزيران/يونيو الماضي، للمرة الأولى في تاريخها فرض ضرائب انتقائية على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، ثم شرعت في فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب الذين يعملون في القطاع الخاص وعلى موظفيهم.
وبدأت السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، فرض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 % في 2018.
(العربي الجديد، فرانس برس)
وأشار الخطيب إلى أن جدول الفعاليات الترفيهية للعام 2018 وحده يشمل أكثر من "خمسة آلاف" حدث، حيث عرضت على شاشة كبيرة في قاعة المؤتمر بعض الفاعليات التي تخطط المملكة لاستضافتها، وأيضا مقتطفات من حفلات لفنانين عالميين، بينهم الكندي برايز أدامز، وفرقة "مارون 5" الأميركية.
وأضاف الخطيب، وفقا لوكالة "فرانس برس"، أن 500 شركة جديدة "سجلت كشركة منظمة في مجال الترفيه خلال سنة واحدة"، وذكر أن المملكة تتطلع إلى استقطاب زوار من الخليج لحضور الفاعليات الترفيهية فيها.
وعادة ما يسافر السعوديون إلى الدول المجاورة، وبينها البحرين والإمارات لقضاء الإجازات وحضور الحفلات الغنائية.
وأشار الخطيب إلى أن 10% من مبيعات تذاكر الفاعليات الترفيهية في المنطقة الشرقية في الأشهر الأخيرة "ذهبت إلى البحرين"، متابعا: "لقد انعكس الجسر"، في إشارة إلى جسر الملك فهد الذي يعبره آلاف السعوديين أسبوعيا باتجاه البحرين الأكثر انفتاحا.
ويشكل قطاعا الترفيه والسياحة حجر الأساس في "رؤية 2030"، الخطة الاقتصادية التي طرحها ولي العهد محمد بن سلمان في 2016 والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، حيث تستهدف رفع مساهمة قطاع الترفيه في إجمالي الناتج المحلي من 3% إلى 6%.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في تصريحات سابقة، إن بلاده تستهدف توطين 50% من قطاع الترفيه، إذ ينفق المواطنون 22 مليار دولار على الترفيه في الخارج.
وستبدأ المملكة بمنح تأشيرات سياحية لرعايا عدد من الدول في مسعى لاجتذاب 30 مليون سائح سنويا بحلول سنة 2030، أي قرابة ضعفي العدد الراهن.
وتعد موازنة 2018 الأكبر في تاريخ المملكة، المصدّر الأكبر للنفط في العالم، مع توقع أن تبلغ النفقات 260.8 مليار دولار (978 مليار ريال)، والإيرادات 208.8 مليارات دولار (783 مليار ريال).
واتخذت المملكة إجراءات عديدة لتغطية العجز والتأقلم مع الأسعار المنخفضة للنفط، وبينها الطرح المرتقب لنحو 5% من أسهم شركة "آرامكو"، عملاقة النفط السعودي، للاكتتاب العام الأولي هذه السنة.
كما بدأت المملكة في حزيران/يونيو الماضي، للمرة الأولى في تاريخها فرض ضرائب انتقائية على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، ثم شرعت في فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب الذين يعملون في القطاع الخاص وعلى موظفيهم.
وبدأت السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، فرض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 % في 2018.
(العربي الجديد، فرانس برس)