السعودية ترفع معدل الاقتراض... والديون تقفز إلى 116.8 مليار دولار

وأعلنت وزارة المالية في بيان، اليوم الأحد، عن زيادة قيمة الإصدار الرابع من الصكوك الذي قررت طرحه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لتصل قيمتها إلى 21.45 مليار ريال (5.72 مليارات دولار)، ليتم زيادته للمرة الثانية في نحو شهرين.

وكان مقرراً أن تبلغ قيمة هذه الصكوك، وهي أداة اقتراض، نحو 2.67 مليار دولار، غير أنه تمت زيادتها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 4.45 مليارات دولار، قبل أن يتم رفعها للمرة الثانية، أمس، إلى 5.72 مليارات دولار.
وجمعت الحكومة السعودية نحو 9.9 مليارات دولار عبر ثلاثة إصدارات سابقة من الصكوك المحلية خلال العام الجاري 2017.

وقفز الدين العام للمملكة بنسبة 38% خلال العام الجاري، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.
ويشكل الدين السعودي 17% من الناتج المحلي في 2017، فيما كان 13.1% في 2016.
ولم يكن الدين العام يتجاوز نحو 11.8 مليار دولار، في نهاية 2014، وفق وزارة المالية. وكان عبارة عن ديون محلية تعادل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة.

وتعاني السعودية، التي تعد أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه منتصف 2014، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق في ظل الحرب التي تقودها ضد الحوثيين في اليمن وانكماش الاقتصاد.
وأعلنت السعودية الأسبوع الماضي، عن موازنتها الجديدة لعام 2018، وهي الأكبر في تاريخها، ليس فقط في قيمتها بإنفاق مستهدف يبلغ نحو 261 مليار دولار، ولكن الأكبر أيضاً في إنفاقها العسكري والأمني، الذي يلتهم ما يقرب من ثلث الموازنة بعد استحواذه على 83 مليار دولار.

ويقدر العجز المتوقع في الموازنة المقبلة بنحو 52 مليار دولار، رغم ارتفاع أسعار النفط وفرض ضرائب جديدة وتحصيل رسوم من الوافدين وأسرهم ورفع أسعار الوقود.
وتوقعت وزارة المالية لدى الإعلان عن الموازنة الجديدة، أن تصل الحصيلة من الضرائب إلى نحو 142 مليار ريال خلال 2018، بزيادة تبلغ نسبتها 46% عن العام الحالي.