السعودية ترفع طاقة إنتاج النفط إلى مستوى تاريخي

وكان مرفأ المعجز يستخدم لتصدير الخام العراقي عبر خط الأنابيب العراقي في السعودية، لكنه لم ينقل الخام العراقي منذ أن غزا صدام حسين الكويت عام 1990.

وصادرت السعودية خط الأنابيب في عام 2001 تعويضا عن الديون المستحقة على بغداد.

وكانت المملكة تستخدم خط الأنابيب العراقي في السعودية لنقل الغاز إلى محطات الكهرباء في غرب البلاد لسنوات قبل فتحه التجريبي في عام 2012 مما فسح المجال أمام الرياض لتصدير المزيد من الخام إذا حاولت إيران إغلاق مضيق هرمز.

وكانت إيران الخصم اللدود للسعودية هددت في الماضي بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 40 بالمئة من صادرات النفط العالمية المحمولة بحرا بسبب العقوبات التي فرضتها قوى غربية على صادراتها النفطية عام 2012.

وقال محمد القحطاني النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو خلال مقابلة مع "رويترز" بمقر الشركة في الظهران إن تشغيل مرفأ المعجز العام القادم سيزيد قدرة المملكة على مناولة النفط إلى 15 مليون برميل يوميا من 11.5 مليون برميل يوميا حاليا.

وستستوعب السعة الإضافية من المعجز، والتي ستضاف إلى ميناء ينبع للنفط الخام، الكميات الزائدة من زيت الوقود وإمدادات الخام العربي الثقيل المتجهة إلى مصافي التكرير المحلية في جدة وياسرف وجازان.

ومن شأن هذه الخطوة تعزيز قدرة أرامكو على الوفاء بالتزاماتها لعملائها والحفاظ على طاقتها التصديرية من الساحل الغربي للمملكة.

وقال سداد الحسيني، وهو مسؤول تنفيذي سابق في أرامكو ومستشار للطاقة حاليا "عودة العمليات في المعجز ستعطي لأرامكو السعودية المزيد من المرونة فيما يتعلق بمبيعاتها من النفط الخام ومنتجاته، وكذلك بمسارات البحر الأحمر من دون التأثير على عملياتها المكثفة من الخليج، والمخصصة إلى حد كبير للأسواق الآسيوية".

ولدى السعودية ثلاثة مرافئ أساسية لتصدير النفط من بينها ميناء راس تنورة المطل على الخليج والذي يبلغ متوسط طاقته الاستيعابية نحو 3.4 ملايين برميل يوميا ويناول معظم صادرات السعودية بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ويبلغ متوسط طاقة المناولة بمنشأة راس الجعيمة المطلة على الخليج نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا ويمكنها استيعاب أكبر ناقلات النفط لتحميل الخام.

وتبلغ طاقة المناولة بميناء ينبع المطل على البحر الأحمر، والذي يجري تصدير معظم الكميات المتبقية منه، 1.3 مليون برميل يوميا في المتوسط.

وفي سياق متصل، تراجعت أسعار النفط لأقل من 52 دولاراً للبرميل اليوم الاثنين متأثرة بزيادة إنتاج النفط الخام الأميركي وأنشطة الحفر بالولايات المتحدة وهو ما طغى على تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك في مسعى للتخلص من تخمة المعروض العالمي.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة قبل يومين، إن شركات إنتاج النفط الأميركية أضافت تسع منصات حفر جديدة في الأسبوع المنتهي يوم 28 أبريل/نيسان، ما يرفع العدد الإجمالي لأعلى مستوى منذ أبريل نيسان عام 2015.

وأظهرت بيانات حكومية أن إنتاج الخام في الولايات المتحدة بلغ أعلى مستوى له منذ أغسطس/ آب 2015.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم يوليو/تموز 33 سنتا إلى 51.72 دولارا للبرميل.

وتراجع الخام الأميركي في عقود يونيو/حزيران 27 سنتا إلى 49.06 دولارا للبرميل.

كما واجهت الأسعار ضغوطا أيضا بعدما أظهر مسح رسمي أمس الأحد، أن نمو قطاع الصناعات التحويلية الصيني تباطأ بوتيرة أسرع من المتوقع في أبريل/نيسان، ما قد يؤثر سلبا على آفاق الطلب على النفط.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون المستقلون يوم 25 مايو/أيار لمناقشة تمديد اتفاق خفض الإنتاج.

ويدعم أعضاء أوبك ومن بينهم السعودية تمديد اتفاق خفض الإنتاج في ظل استمرار ارتفاع المخزونات وتراجع الأسعار إلى نصف مستواها في منتصف عام 2014.



(العربي الجديد ، رويترز)