السعودية ترفع الدعم عن 7 خدمات وتفرض رسوماً جديدة

ترفع وزارة المالية السعودية بدءاً من الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، الدعم عن سبع خدمات حكومية كانت الدولة تتحمل 50 في المائة من قيمتها وفق قرار الدعم المؤقت الذي صدر عن مجلس الوزراء قبل نحو ثلاث سنوات. ويأتي ذلك، بالتزامن مع بدء تطبيق الرسوم جديدة على الخدمات البلدية وتأشيرات الدخول.

ارتفاع في الإيرادات

وتوقع خبراء اقتصاديون أن يسهم ذلك في رفع إيرادات الدولة لنحو 50 مليار دولار، منها 12 ملياراً ستدرها الرسوم الجديدة، والبقية من رفع الدعم المؤقت عن رسوم الخدمات.

وكان قرار مجلس الوزراء الذي صدر في ديسمبر/كانون الأول 2013، يقضي بأن تتحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50 في المائة من بعض الرسوم، تتمثل في: الموانئ، وجوازات السفر، ورخص السير، ونقل ملكية السيارات، والمخالفات المرورية، وتجديد رخصة الإقامة

للعمالة المنزلية، والحماية الجمركية لـ 193 سلعة.

ويؤكد الخبير المالي الدكتور عبد الله رجب أن البدء في تطبيق الرسوم الجديدة، إضافة لإعادة الرسوم السابقة على بعض الخدمات لقيمتها الأصلية، سيعطي الدولة فرصة رفع إيراداتها لأكثر من 50 مليار دولار، ويضيف: "تسعى الدولة بالدرجة الأولى إلى ترشيد الخدمات وأن تكون تكلفتها بنفس قيمتها الحقيقية، فالدولة كانت لسنوات طويلة تتحمل جزءاً كبيراً من هذه التكلفة، ولكن لم يعد من الممكن الاستمرار في ذلك في ظل انخفاض أسعار النفط بهذا الشكل الكبير، واستمراره دون الـ 55 دولاراً للبرميل الواحد".


إجراء متوقع

ويشدد أستاذ الاقتصاد على أن قرار عودة سبع خدمات لقيمتها الأساسية، كان أمراً متوقعاً، مستبعداً أن يصدر قرار بالتمديد، ويضيف: "أي اقتصاد يقوم على الدعم، يعاني كثيراً في الاستمرار، لأن أي خدمة تقدمها الدولة يجب أن تكون بذات القيمة التي تتحملها. ولا يجب أن تدعم الدولة الكثير من الخدمات بحجة التخفيف على المواطن، لأنه في نهاية المطاف المواطن الفقير لا يصل إليه الدعم، بل يذهب في مجمله للمقتدرين مالياً".

وكان مجلس الوزراء أقر مطلع أغسطس/آب الماضي رسوم الخدمات البلدية، على أن يحدد وزير الشؤون البلدية والقروية مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر. ويضع برنامجاً زمنياً يراعي فيه التدرج في التنفيذ، وله تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات، وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن.

كما أقرت السعودية في الفترة ذاتها رفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية ضمن مبادرة قدمتها وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط، لتعزيز الإيرادات. وبناء عليه بات رسم تأشيرة الدخول للسعودية نحو 2133 دولاراً لتأشيرة الدخول المتعدد، و1326 دولاراً للتأشيرة التي مدتها سنة، و796 دولاراً لتأشيرة الستة أشهر. أما الدخول لمرة واحدة فتم رفع تكلفته لنحو 530 دولاراً، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة.

كما شملت القرارات رفع رسوم تأشيرات الخروج والعودة لتصبح 132 دولاراً لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و53 دولاراً عن كل شهر إضافي.

وبحسب خبراء اقتصاديين تحدثوا لـ "العربي الجديد" ستوفر رسوم التأشيرات الجديدة التي أعلنت عنها السعودية الأسبوع الماضي أكثر من ثمانية مليارات دولار في العام الواحد. إضافة إلى نحو أربعة مليارات دولار هي حصيلة الرسوم الجديدة للوحات الإعلانات التي تشرف عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وتصدر الخارجية السعودية سنوياً أكثر من 14 مليون تأشيرة، منها نحو مليوني تأشيرة عمل جديد عدا المنزلية والتي تقدر بالرقم ذاته، وتُقدر رسومها بنحو ملياري دولار سنوياً. وستدخل مع بقية المبالغ في الخزينة العامة للدولة، فيما تتوزع العشرة ملايين تأشيرة المتبقية ما بين زيارة وخروج وعودة وحج وعمرة، وتأشيرة مستثمر أجنبي.