السعودية ترحّل 370 ألف عامل مخالف في 5 أشهر

وبدأت المملكة، أكبر مستقبل للعمالة الأجنبية بين الدول العربية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ترحيل العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، في مسعى إلى الحد من معدل البطالة بين السعوديين ووقف تدفق العمال الأجانب بعدما وصل عددهم إلى نحو 9 ملايين شخص.

وغادر نحو مليون عامل خلال فترة الستة أشهر التي أمهلها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز للمخالفين لتصحيح أوضاعهم قبل بدء حملة الترحيل.

وأضافت الوزارة، أن 18.4 ألف شخص بخلاف من جرى ترحيلهم، ينتظرون استكمال إجراءات ترحيلهم في مراكز الإيواء التي خصصتها الدولة لذلك.

وقالت مجلة الإيكونوميست البريطانية واسعة الانتشار في وقت سابق، إن السلطات السعودية ستقوم بترحيل حوالى 10% من إجمالي العمالة الوافدة، ما يعادل 900 ألف عامل، خلال عام.

وفي مقابل عمليات الترحيل، بلغ إجمالي محاولات التسلل عبر الحدود، التي اعترضتها الجهات الأمنية منذ بدء حملة ترحيل العمالة المخالفة نحو 135.4 ألف محاولة تسلل إلى حدود المملكة، وفق بيان وزارة الداخلية.

يشار إلى أن التسلل مصدره الحدود الجنوبية المحاذية لليمن.

وعلى الرغم من أن الحد من القوى العاملة الأجنبية يوفر نظرياً الوظائف للسكان المحليين، يبدو أن قليلاً من السعوديين يبحثون عن ذلك.

 ويتوقع بعض الاقتصاديين أن تؤتي الحملة أكلها على المدى الطويل، باعتبار أن الارتفاع العام في تكاليف العمالة يجعل السعوديين أكثر انجذاباً إلى الوظائف الأقل هيبة، حيث ظلت الأجور منخفضة لفترة طويلة بفضل وفرة العمالة الأجنبية.