وافق صندوق التنمية الصناعية السعودي أمس الخميس، على تقديم ثمانية قروض صناعية تجاوزت قيمتها 780 مليون ريال (208 مليون دولار)، تساهم في إقامة 6 مشروعات صناعية جديدة، فضلا عن توسعة مشروعين بلغ إجمالي استثماراتهما 1.6 مليار ريال.
وتسعى السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، إلى الخروج من تحت عباءة المورد الواحد، تنويعا لمصادر دخلها، ما يدفعها لتطوير الصناعة.
وقال مدير عام الصندوق عبد الكريم النافع، في تصريح صحافي نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس) إن القروض المعتمدة شملت ثلاثة مشاريع جديدة في قطاع الصناعات الكيميائية، بلغت قيمة قروضها 289 مليون ريال وبإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 660 مليون ريال.
وأشار إلى أن المجلس اعتمد قرضين في قطاع الصناعات الهندسية بقيمة 177 مليون ريال، من بينهما قرض بقيمة 138 مليون ريال لتمويل مشروع صناعي جديد لإنتاج قضبان حديدية في مدينة الجبيل.
واعتمد الصندوق خلال الشهرين الماضيين، نحو 24 قرضا لعدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة قروض تجاوزت 250 مليون ريال وبإجمالي استثمارات بلغت 506 ملايين ريال، للمساهمة في إقامة 21 مشروعا صناعياً جديداً وتوسعة ثلاثة مشاريع صناعية.
وشهدت القاعدة الصناعية في المملكة توسعاً كبيراً خلال الأربعة عقود الماضية، حيث قفز عدد المصانع العاملة من 198 مصنعاً في عام 1974 إلى 5043 مصنعاً في 2011.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي للصناعات التحويلية في المملكة من 15 مليار ريال في 1974 إلى أكثر من 124 مليار ريال بنهاية 2011.
(الدولار الأميركي يساوي 3.75 ريالات سعودية)
وتسعى السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، إلى الخروج من تحت عباءة المورد الواحد، تنويعا لمصادر دخلها، ما يدفعها لتطوير الصناعة.
وقال مدير عام الصندوق عبد الكريم النافع، في تصريح صحافي نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس) إن القروض المعتمدة شملت ثلاثة مشاريع جديدة في قطاع الصناعات الكيميائية، بلغت قيمة قروضها 289 مليون ريال وبإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 660 مليون ريال.
وأشار إلى أن المجلس اعتمد قرضين في قطاع الصناعات الهندسية بقيمة 177 مليون ريال، من بينهما قرض بقيمة 138 مليون ريال لتمويل مشروع صناعي جديد لإنتاج قضبان حديدية في مدينة الجبيل.
واعتمد الصندوق خلال الشهرين الماضيين، نحو 24 قرضا لعدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة قروض تجاوزت 250 مليون ريال وبإجمالي استثمارات بلغت 506 ملايين ريال، للمساهمة في إقامة 21 مشروعا صناعياً جديداً وتوسعة ثلاثة مشاريع صناعية.
وشهدت القاعدة الصناعية في المملكة توسعاً كبيراً خلال الأربعة عقود الماضية، حيث قفز عدد المصانع العاملة من 198 مصنعاً في عام 1974 إلى 5043 مصنعاً في 2011.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي للصناعات التحويلية في المملكة من 15 مليار ريال في 1974 إلى أكثر من 124 مليار ريال بنهاية 2011.
(الدولار الأميركي يساوي 3.75 ريالات سعودية)