السعودية تدرس فرض رسوم على تحويلات الوافدين

وأوردت صحيفة الرياض السعودية، اليوم الخميس، أن هدف المقترح تشجيع العاملين الأجانب على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة ومرافقيهم، والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي.

ونصت مسودة المقترح على إيداع المبالغ المتحصلة من الرسوم والغرامات الخاضعة لهذا النظام في حساب خاص يفتح لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وهي بمثابة بنك مركزي.

وبحسب تقرير اللجنة المالية، فإن المقترح يسعى إلى الاستفادة من الفرصة الاقتصادية الضائعة التي تكمن في السيولة النقدية التي يتم تحويلها بواسطة العمال الوافدين إلى بلدانهم الأصلية.

وأفادت مؤسسة النقد العربي، الشهر الماضي، أن تحويلات الأجانب بلغت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 49.5 مليار ريال (13.2 مليار دولار).

وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي عام 2015 عند 42 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 2.3% عن عام 2014.

وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية إلى أن عدد الأجانب يناهز 10.07 ملايين شخص عام 2015، ما يمثل 33% من إجمالي سكان في البلاد البالغ عددهم 30.6 مليون نسمة.