أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، أوامر بتخفيض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، فيما أقر مجلس الوزراء عدداً من القرارات تتضمن إلغاء بدلات ومزايا مالية للموظفين في الدولة.
وتنص الأوامر الملكية على تخفيض راتب الوزير، ومَن في مرتبته، بنسبة 20%، وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15%.
كما تقرر خفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15%، وخفض المبلغ المقطوع، الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة 15%، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو، وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.
وأمر العاهل السعودي كذلك بإيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية (1438/ 1439 هـ)، والتي تنقضي في 2018.
ويتحمل الوزير، أو مَن في مرتبته، المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة ، وذلك اعتباراً من تاريخ مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
من جانب آخر، أقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الإثنين، جملة من القرارات التقشفية، كان أبرزها عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري الجديد، ويشكل ذلك أية زيادة مالية عند تجديد العقود، أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً .
كما أقر المجلس إلغاء عدد من البدلات وتعديل وإيقاف العمل بعدد آخر، ولكن تم استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للسعودية، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن من القرار.
وبموجب القرارات، التي أصدرها المجلس، سيتم إيقاف بدلات طبيعة العمل، والعدوى والضرر، وبدل الخطر، ومكافأة التفوق التي تصرف للموظف المتفوق في الدورات التدريبية بالداخل، وبدل مظهر، المنصوص عليه في لائحة الوظائف الدبلوماسية، وبدل الإجازة السنوية، المقرر في بعض المؤسسات والهيئات العامة، وبدل الترحيل للمتدرب المقرر في لائحة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبدل تكليف للموظف المكلف بمهمة رسمية خارج مقر عمله ، بالإضافة إلى تأمين وسيلة السفر له ولعائلته المرافقين له، المنصوص عليهما في لائحة موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبدل ندرة التخصص، الوارد في لائحة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للاستثمار، بدل التعيين، وبدل الترحيل، لمن ينتدب مدة أو مدداً متواصلة تزيد على 90 يوماً.
كما سيتم إيقاف المكافأة الشهرية المضافة على الراتب المقررة في لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمكافأة الشهرية المقررة لمنسوبي المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، ومكافأة اللجان الدائمة، التي تصرف مقابل الجلسات في أثناء الدوام للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس، ومَن في حكمهم، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومكافأة التأهيل الأكاديمي للضباط ومكافأة الشهادات العلمية للأفراد، ومكافأة الأعمال الجليلة، ومكافأة بقاء الموظف المنتهية خدمته لتسليم ما في عهدته، ومكافأة الحاسب الآلي، ومكافأة الدارسين أثناء عملهم في الخارج، وبدل طبيعة عمل رؤساء كتابات العدل وكتاب العدل.
وأقر المجلس أيضاً أن يكون الحد الأعلى للمكافأة، التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل خارج وقت الدوام الرسمي، بنسبة 25% من الراتب الأساسي لأيام التكليف و50%، في العطل الرسمية أو الأعياد، على أن لا يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على 30 يوماً في السنة المالية الواحدة.
كما أقر المجلس وقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة.
وسيتولى ديوان المراقبة العامة وأجهزة الرقابة الأخرى مراقبة التقيد بما تضمنه هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.