السعودية تحيي الخصخصة في قطاعات حساسة للمواطنين: الصوامع والصحة والتعليم

قال وزير الاقتصاد السعودي محمد التويجري إن المملكة ستقدم للمستثمرين الدوليين فرصة للاستثمار في مجموعة من صفقات الخصخصة  التي تشمل قطاعات الحبوب والرعاية الصحية وتحلية المياه خلال الشهور الستة المقبلة.

وشرح التويجري أنه اعتبارا من الآن وحتى الربع الأول من 2019 ستكون هناك أربع فرص للخصخصة في الصوامع والغلال، مضيفا أن سيتم أيضا طرح صفقات  في قطاعات التعليم والرعاية الصحية وتحلية المياه خلال نفس الفترة. ولم يذكر الوزير تفاصيل بشأن هذه الصفقات لكنه قال إن الحكومة تلقت إبداء اهتمام من عدة شركات  آسيوية وأوروبية.

ووفقا للمسؤولين السعوديين، تشمل الخصخصة شراكات بين القطاعين العام والخاص لبناء وتشغيل البنية التحتية وكذلك بيع أصول.

وأوردت وكالة بلومبيرغ، في تقرير لها في العشرين من سبتمبر/أيلول، أن خطة الخصخصة بأسرها أصبحت في دائرة التباطؤ، وأن تعثّر رؤية ولي العهد محمد بن سلمان ليس محصوراً فقط بتعليق الطرح الأولي لشركة أرامكو في الأسواق العالمية، فيما تُنذر برامج الخصخصة بتداعيات سياسية لمخالفتها العقد الاجتماعي القائم أصلاً على التوظيف في القطاع العام.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن برنامج الخصخصة هو جزء من رؤية ولي العهد محمد بن سلمان (2030) للتحوّل الاقتصادي، بما تتضمّنه من تصوّر لبيع حصص في الموانئ والسكك الحديدية والمرافق والمطارات، لافتة إلى أن تأخير الخصخصة يثير تساؤلات حول مدى جدية الحكومة بالإصلاح، وما إذا كانت الأهداف التي رسمتها واقعية أصلاً.

ومع ارتفاع سعر برميل النفط اليوم إلى ضعفَي ما كان عليه منذ ثلاث سنوات حين إطلاق برنامج الخصخصة، لاحظت الوكالة أن هذا الإجراء بدا أقل إلحاحاً، رغم أن صندوق النقد الدولي أوصى في يوليو/تموز الماضي بتسريع خطاها، معتبرة أن تعليق الطرح الأولي لشركة "أرامكو" في أغسطس/آب الماضي كان من أكثر الدلالات على أن المسؤولين السعوديين قد أبطأوا اندفاعتهم في هذا الاتجاه.

ونقلت الوكالة الأميركية عن البروفسور المساعد في كلية لندن للاقتصاد، ستيفن هيرتوغ، قوله إن التقدّم تباطأ بسبب ضخامة حجم البرنامج، إلى جانب وجود ثغرات في الإطار القانوني، والنقص في هيكليات الشركات، والافتقار إلى ميزانيات منفصلة أو نماذج إيرادات واضحة.

وفي مقابلة مع رويترز العام الماضي، ذكر التويجري أن برنامج الخصخصة قد يجمع نحو 200 مليار دولار في الأعوام المقبلة إلى جانب 100 مليار دولار تسعى السلطات لجمعها من بيع حصة في شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو.

وردا على سؤال بشأن ما إن كان مبلغ 200 مليار دولار لا يزال ممكنا، قال التويجري إن هذا يعتمد على الأصول التي تختارها الحكومة، مضيفا أنه يتحدث مع عدة مؤسسات حكومية لمعرفة الأصول التي يمكن تسييلها. وتابع "قد تتفاوت الأرقام، لكن السوق هي التي ستحسم الأمر في نهاية المطاف".

وفي العام الحالي، أرجأت السلطات خطط طرح العام الأولي لأسهم أرامكو، لكنها قالت إن هذا الطرح سيتم بحلول 2021. وأكد التويجري اليوم الخميس أن الشركة مستعدة للطرح العام الأولي وقتما تقرر الحكومة المضي في ذلك.

كما نقل تلفزيون الإخبارية الحكومي السعودي اليوم الخميس، عن وزير الطاقة خالد الفالح قوله إن السعودية تتوقع جذب استثمارات بأكثر من 1.6 تريليون ريال (427 مليار دولار) بحلول 2030 وذلك في إطار مساعيها لتعزيز الصناعة.

وتابع الفالح "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية البرنامج الأكبر والأهم وله الأثر الفائق على الاقتصاد السعودي". وقدر الوزير حجم الثروة المعدنية للمملكة بما يتجاوز 1.3 تريليون ريال.

ولفت الفالح إلى أن السعودية "تطمح" للاستحواذ على 30 بالمئة من مشروع الغاز الطبيعي المسال لشركة نوفاتك الروسية في القطب الشمالي"، ووصف المشروع بأنه "طموح جدا" وأكبر مثال للتعاون بين القطاع الخاص السعودي والشركات الروسية.


(رويترز، العربي الجديد)