وأضافت المصادر لرويترز، "قد يكون هناك تغيير في الموعد أو النسبة المئوية للزيادة بما يتماشى مع العبء المالي الذي قد يتحمله المواطنون."
وشدّد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، على أن رفع أسعار الوقود بنسبة 30% هي واحدة من الخطط التي تستهدفها السعودية لتحرير الأسعار وربطها بالأسعار العالمية.
وقال المصدر: "لم يتم تحديد موعد رفع الدعم عن الوقود". وزادت المملكة في ديسمبر/كانون الأول 2015 سعر البنزين 95 أوكتين إلى 0.90 ريال (0.24 دولار) للتر من 0.60 ريال". لكن هذا أبقى السعودية ضمن الدول التي تبيع البنزين بأحد أرخص الأسعار في العالم.
وفي الوقت الحالي ترغب الحكومة السعودية في مساواة أسعار الوقود المحلية مع المستويات العالمية بحلول 2020.
وفي حال إقرار الزيادة الجديدة سيرتفع سعر بنزين 91 أوكتين إلى 1.05 ريال بدلا من 0.75 ريال، وسيكون بنزين 95 أوكتين بـ1.26 ريال بدلا من 0.90 ريال.
ويقول محللون إن "من المرجح أن تأخذ السعودية، أكبر اقتصاد في منطقة الخليج، بالآلية التي اتبعتها الإمارات لربط أسعار الوقود المحلية بالأسعار العالمية".
وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للحد من الإسراف في الاستهلاك ترتبط زيادة أسعار الوقود ببرنامج "حساب المواطن" الذي سيمنح إعانات نقدية إلى السعوديين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
وحسب رويترز، قال محلل شؤون الطاقة لدى إبيكورب، مصطفى أنصاري إن الناس بدأوا بالفعل في التحول إلى صنف البنزين الأقل جودة وإذا لم يفعلوا ذلك بعد فإنهم سيقدمون على هذا في العام الحالي مضيفا أن الإعانات النقدية ستغير سلوك المستهلك لكنها ستفيد قطاعات أخرى في الاقتصاد.
وقال المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وحساب المواطن ماجد العصيمي إن السياسات والمعايير الخاصة بحساب المواطن سيجرى تحديدها من قبل لجنة وزارية مؤلفة من وزراء العمل والمالية والاقتصاد والتخطيط قبل الأول من مايو أيار.
واضطرت دول مجلس التعاون الخليجي إلى رفع أسعار الوقود وإلغاء تدريجي للدعم لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط.
وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال إن "أسعار البنزين سيجري ربطها بسعر قياسي".
وتأتي الخطوة المنتظرة كجزء من سلسلة إجراءات تصحيحية تم أتخاذها قبل ستة أشهر وكان أهمها أيقاف العلاوة السنوية لموظفي الدولة والبدلات، وتحويل دفع الرواتب بالأشهر الميلادية، إضافة لرفع لرسوم البلدية والحكومية، وهي إجراءات توقع خبراء أن توفر لخزينة الدولة نحو 22.25 مليار دولار.
وتواجه السعودية أزمة مالية أدت إلى اتجاهها نحو الاقتراض لأول مرة في تاريخها.
وفي تقرير حديث، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 0.4 % خلال عام 2017، عازيا ذلك إلى خفض الإنتاج النفطي بعد اتفاق أوبك. وكان الصندوق قد توقّع في أكتوبر/تشرين الأول 2016 أن ينمو الاقتصاد السعودي بنحو 2%.
وشدد خبراء ماليون لـ"العربي الجديد" على أن المالية السعودية استفادت بشكل كبير من الإصلاحات الاقتصادية التي تم أتخاذها في عام 2016، بشكل دعم النمو الاقتصادي، بصورة أكبر.
وأكد المحلل الاقتصادي ماجد الحقيل لـ"العربي الجديد" أن السعودية نجحت في ترويض العجز بدليل أنها توقف لخمس أشهر متتالية عن إصدار أية سندات داخلية، وتراجعت عن إصدار سندات دين خارجية جديدة، وقال:"لكي نصل لمرحلة التوازن الفعلي نحتاج للمزيد من الإجراءات، خاصة مع توقعات استمرار هبوط أسعار النفط للعام المقبل".
وأضاف: "نجحت السعودية في تقليص حجم العجز المحتمل، ولكن مازال هناك توقعات باستمراره بسبب استمرار تراجع أسعار النفط، الأمر الذي يتطلب المزيد من الخطوات لتقليصه أكثر".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
