السعودية تبدأ ترويج أول سندات بقيمة 10 مليارات دولار

وحسب مصادر سعودية "من المقرر أن يعقد المسؤولون السعوديون لقاءات مع المستثمرين في لندن، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، تليها اجتماعات لمدة ثلاثة أيام في الولايات المتحدة، تُختتم في 18 أكتوبر في نيويورك".

وسيتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة خطة السعودية لإصدار سندات مقومة بالدولار بشرائح لأجل 5 أعوام و10 أعوام و30 عاما.

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية عزمها إطلاق أول سندات دولية خلال العام الحالي.

من جانبها، منحت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، الإصدار المرتقب للسندات السعودية تصنيفا مشروطا عند A1.

وأشارت وكالة التصنيف إلى أن القوة المالية للسعودية تدعم هذا التصنيف، حيث لا تزال المملكة قوية اقتصاديا رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وكانت موديز قد خفضت، في مايو الماضي، تصنيفها الائتماني للسعودية من AA3 إلى A1 على المدى الطويل، وذلك مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت موديز، حينها، إلى أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تدهور جوهري في الوضع الائتماني للمملكة، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات النمو، وارتفاع مستويات الديون.

ومنحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس الثلاثاء، السندات السيادية الدولية، المزمع إصدارها من قبل السعودية والمقومة بالدولار، تصنيف AA-.

وأشارت وكالة التصنيف إلى أن التصنيف النهائي متوقف على إصدار السندات بالفعل.

وتصنيف الوكالة للسندات الدولارية عند AA- هو نفسه الذي أكدت عليه الوكالة للمملكة، في سبتمبر الماضي، وهو التصنيف الذي وصلت إليه في أبريل 2016.

في تطور آخر، أعلنت السعودية نشرة إصدار أول سندات سيادية دولية، وتضمنت 220 صفحة، تطرقت فيها إلى جهودها الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتقليص اعتمادها على إيرادات النفط.

وتقول نشرة الإصدار، إن المخاطر تتضمن أي هبوط جديد لأسعار النفط، وعدم تأثير خفض الإنفاق الحكومي على العجز بالقدر الكافي أو تسببه في ضرر بالغ للاقتصاد، فضلا عن الخطر النابع من احتمال عجز الحكومة عن ضخ استثمارات كافية لتنويع الاقتصاد.

 وأشارت النشرة إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) ما زالت ملتزمة بالإبقاء على ربط العملة بالدولار، مبينة أنه لا يوجد ضمان على أن الأحداث غير المتوقعة في المستقبل، بما فيها زيادة معدل انخفاض الأصول الاحتياطية الحكومية، لن تدفع الحكومة إلى إعادة النظر في سياسة سعر الصرف.

من جهتها، كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، نقلا عن نشرة إصدار السندات الحكومية السعودية، أن المملكة تتوقع انخفاض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 71% إلى 75.8 مليار ريال في عام 2016، مقارنة مع 263.7 مليار ريال في عام 2015.

 وأضافت بلومبيرغ، أن النشرة أفصحت عن تقدير الحكومة لانخفاض العجز في الميزانية إلى 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، مقارنة مع 15% في عام 2015.

وأوضحت أن قرار تقليص المكافآت والبدلات الحكومية سيؤدي إلى خفض الإنفاق الجاري إلى 581.2 مليار ريال، مقارنة مع 714.4 مليار ريال.

وأعلنت وزارة المالية السعودية، أول أمس، أن مكتب إدارة الدين العام في الوزارة أتم إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين.

وقالت إنه، كجزء من هذا البرنامج، قام المكتب بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية (لم يتم الإفصاح عنها) لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين.

 وأوضحت أنه سيتم تكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأميركي مندرجة تحت هذا البرنامج، وسيتم بعد هذه الاجتماعات طرح تلك السندات حسب ظروف السوق.

وتشير توقعات إلى أن إصدار سندات دولية مقومة بالدولار، سوف يخفف الضغط على السيولة المحلية، وينعكس بالإيجاب على القطاع المصرفي السعودي.

وفي مايو الماضي، نقلت صحيفة الفايننشال تايمز عن مصادر لها أن السعودية تجري محادثات مع بنوك دولية حول عملية أول طرح للسندات السيادية.

وقالت الصحيفة البريطانية إن السعودية تفكر في إطلاق أول سندات دولية، في وقت لاحق من العام الحالي.

واعتبرت الصحيفة أن السعودية تقدمت خطوة في خطتها لأول بيع للديون السيادية الدولية، في إطار معالجتها للأضرار التي لحقت بها جراء تراجع سعر النفط.

وفي أبريل الماضي، طلبت المملكة قرضا لمدة خمس سنوات بقيمة 10 مليارات دولار، وكان من بين البنوك جي بي مورغان واتش اس بي سي وطوكيو ميتسوبيشي.

وكانت هذه هي المرة الأولى من عشر سنوات التي تطلب فيه المملكة قرضا دوليا.

وحسب فايننشال تايمز، يعتبر القرض خطوة أولى نحو إصدار سندات سيادية.

كما ذكرت الصحيفة أن هناك توقعات بأن يرتفع مستوى الديون في المملكة من أقل من 7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.

وأشارت إلى أنه لا توجد تفاصيل حول حجم تلك السندات، إلا أن مصادر مصرفية توقعت للصحيفة أن يكون الاقتراض بأسعار فائدة نحو 200 نقطة أساس، أعلى من سندات الخزانة الأميركية أو ما يعادلها.