قلّة المعروض تتسبّب في بقاء ارتفاع أسعار الإيجارات(فرانس برس)
رغم حالة الركود العقاري في السوق السعودية والمستمرة منذ 14 شهراً، إلا أن قيمة الإيجارات السكنية لم تستجب لهذا الركود وظلت متماسكة على سقفها الأعلى، بينما يقول خبراء في القطاع العقاري إن الأسعار بدأت في الاستقرار، بعد نحو 7 سنوات من الارتفاع المستمر بالمناطق الرئيسية.
وكانت نسبة الارتفاع في الإيجارات السكنية قد تجاوزت 100% خلال السنوات الماضية في بعض مناطق المملكة. ففي الرياض تخطى الارتفاع هذه النسبة في المناطق الشمالية، فيما راوحت بين 70% و90% في بقية المناطق وكذلك في جدة، فيما بلغت في المنطقة الشرقية 80%.
ويكشف تقرير لشركة المزايا القابضة العاملة في مجال التطوير العقاري، أن متوسط ارتفاع القيمة الإيجارية للمنازل في عموم المملكة خلال السنوات السبع الماضية يقدّر بنحو 73.5%، وهو ما يشكل ضغطاً كبيراً على دخول الأسر.
ويعود هذا الارتفاع، بحسب عاملين في القطاع العقاري، إلى ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الأراضي وتزايد الطلب على العقارات، فضلاً عن رفع المستثمرين للأسعار بشكل دائم.
وعلى الرغم من أن الأسعار لا تبدو في الارتفاع الذي هي عليه في الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر، حيث تستقر في المتوسط عند 7500 دولار سنوياً (630 دولاراً شهرياً)، إلا أنها تبدو مرتفعة عند المقارنة بمتوسط الرواتب في القطاع الخاص البالغ 1266 دولاراً شهرياً، ما يعني أن الإيجار وحده سيستقطع نحو 50% من الراتب، وفق خبراء اقتصاد.
وترتفع الأسعار في المناطق الراقية، فقد تجاوزت أسعار الشقق الصغيرة ذات الغرفتين وصالة، في المناطق الرئيسية في الرياض في أحياء العليا والسليمانية، الـ20 ألف دولار سنوياً، وهو حال جدة، فيما استقرت في المنطقة الشرقية عند حدود الـ18 ألف دولار، وفي بقية المناطق الجنوبية والشمالية من السعودية ظلت تراوح ما بين7 و10 آلاف دولار.
ويؤكد الخبير العقاري صالح العجلان، أن الركود العقاري العام لم يؤثر بشكل كبير على الإيجارات، معتبراً أنها أقل القطاعات تأثراً بهذا الركود.
ويقول العجلان لـ"العربي الجديد"، إن "هناك استقراراً في أسعار الإيجارات، بعد سنوات من الارتفاع، وربما هناك بعض الانخفاض في بعض المواقع التجارية، ولكن السكن الأكثر طلباً مستقر على ارتفاعه السابق".
ويشدد على أن "سوق الإيجارات في المملكة يعاني من مزاجية المؤجرين، خاصة بعد أن ساهمت القوانين، التي صدرت أخيراً في حفظ حقوقهم، وأعطتهم حق طرد المستأجر والحجر على أمواله.
ويعطي القانون السعودي المالك حق رفع الإيجار في أي وقت دون إنذار، وخاصة أن العقود تحدد بسنة واحدة فقط، ما يمنح المالك فرصة رفع الإيجار في كل عام، وبالنسبة التي يحددها هو.
ويؤكد "السوق لا تزال بحاجة لمزيد من الدعم للمطورين والمستثمرين العقاريين، لأن ذلك سيدفع المزيد منهم للسوق. علينا أن نزيد من العرض من خلال إيجاد وحدات سكنية، لكي تكون هذه الزيادة في صالح المستأجر".
ويضيف: "نحتاج أيضاً لمراجعة أنظمة البناء لدينا. فلا يمكن تحديد الأدوار في بعض الشوارع بثلاثة أدوار فقط. هذه الأنظمة قديمة جداً، ولم تعد منطقية في هذا الوقت. لا بد من تحرير الأدوار لزيادة الوحدات السكنية".
ولا يقتصر الارتفاع على العاصمة الرياض فقط، فقد عانت المنطقة الغربية من الارتفاع ذاته، وفق المُثمّن العقاري المعتمد، علي الكاشف، الذي يؤكد أنه كان هناك توقع أن يسهم قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في خفض الأسعار، ولكن تأخر تطبيق هذا القرار على الرغم من صدوره من المجلس الاقتصادي الأعلى، تسبب في بقاء الأسعار مرتفعة.
ويقول الكاشف لـ"العربي الجديد": "هناك مخططات كثيرة في جدة بدأ مُلّاكها في تطويرها، تحسباً لبدء تطبيق القرار، لأن كل هذه الخيارات ستقود الأراضي للهبوط".
اقرأ أيضا: عجز حكومي أمام أزمة السكن في السعودية
ويكشف تقرير لشركة المزايا القابضة العاملة في مجال التطوير العقاري، أن متوسط ارتفاع القيمة الإيجارية للمنازل في عموم المملكة خلال السنوات السبع الماضية يقدّر بنحو 73.5%، وهو ما يشكل ضغطاً كبيراً على دخول الأسر.
ويعود هذا الارتفاع، بحسب عاملين في القطاع العقاري، إلى ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الأراضي وتزايد الطلب على العقارات، فضلاً عن رفع المستثمرين للأسعار بشكل دائم.
وعلى الرغم من أن الأسعار لا تبدو في الارتفاع الذي هي عليه في الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر، حيث تستقر في المتوسط عند 7500 دولار سنوياً (630 دولاراً شهرياً)، إلا أنها تبدو مرتفعة عند المقارنة بمتوسط الرواتب في القطاع الخاص البالغ 1266 دولاراً شهرياً، ما يعني أن الإيجار وحده سيستقطع نحو 50% من الراتب، وفق خبراء اقتصاد.
وترتفع الأسعار في المناطق الراقية، فقد تجاوزت أسعار الشقق الصغيرة ذات الغرفتين وصالة، في المناطق الرئيسية في الرياض في أحياء العليا والسليمانية، الـ20 ألف دولار سنوياً، وهو حال جدة، فيما استقرت في المنطقة الشرقية عند حدود الـ18 ألف دولار، وفي بقية المناطق الجنوبية والشمالية من السعودية ظلت تراوح ما بين7 و10 آلاف دولار.
ويؤكد الخبير العقاري صالح العجلان، أن الركود العقاري العام لم يؤثر بشكل كبير على الإيجارات، معتبراً أنها أقل القطاعات تأثراً بهذا الركود.
ويقول العجلان لـ"العربي الجديد"، إن "هناك استقراراً في أسعار الإيجارات، بعد سنوات من الارتفاع، وربما هناك بعض الانخفاض في بعض المواقع التجارية، ولكن السكن الأكثر طلباً مستقر على ارتفاعه السابق".
ويشدد على أن "سوق الإيجارات في المملكة يعاني من مزاجية المؤجرين، خاصة بعد أن ساهمت القوانين، التي صدرت أخيراً في حفظ حقوقهم، وأعطتهم حق طرد المستأجر والحجر على أمواله.
ويعطي القانون السعودي المالك حق رفع الإيجار في أي وقت دون إنذار، وخاصة أن العقود تحدد بسنة واحدة فقط، ما يمنح المالك فرصة رفع الإيجار في كل عام، وبالنسبة التي يحددها هو.
ويؤكد "السوق لا تزال بحاجة لمزيد من الدعم للمطورين والمستثمرين العقاريين، لأن ذلك سيدفع المزيد منهم للسوق. علينا أن نزيد من العرض من خلال إيجاد وحدات سكنية، لكي تكون هذه الزيادة في صالح المستأجر".
ويضيف: "نحتاج أيضاً لمراجعة أنظمة البناء لدينا. فلا يمكن تحديد الأدوار في بعض الشوارع بثلاثة أدوار فقط. هذه الأنظمة قديمة جداً، ولم تعد منطقية في هذا الوقت. لا بد من تحرير الأدوار لزيادة الوحدات السكنية".
ولا يقتصر الارتفاع على العاصمة الرياض فقط، فقد عانت المنطقة الغربية من الارتفاع ذاته، وفق المُثمّن العقاري المعتمد، علي الكاشف، الذي يؤكد أنه كان هناك توقع أن يسهم قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في خفض الأسعار، ولكن تأخر تطبيق هذا القرار على الرغم من صدوره من المجلس الاقتصادي الأعلى، تسبب في بقاء الأسعار مرتفعة.
ويقول الكاشف لـ"العربي الجديد": "هناك مخططات كثيرة في جدة بدأ مُلّاكها في تطويرها، تحسباً لبدء تطبيق القرار، لأن كل هذه الخيارات ستقود الأراضي للهبوط".
اقرأ أيضا: عجز حكومي أمام أزمة السكن في السعودية
مواد الملف
المزيد في اقتصاد
