فشلت "جبل عُمر"، أكبر شركة تطوير عقاري مُدرجة بمدينة مكة المكرمة، في جذب المستثمرين بسبب تباطؤ سوق العقارات السعودية، ليُصاب سهمها بأسوأ أداء سنوي له في 10 سنوات.
فقد خسر سهم الشركة نحو 40% من قيمته هذا العام، مع رفض المستثمرين رفع مستوى المديونية في القطاع والقلق بشأن التوقعات المستقبلية، وفقاً لتقرير نشرته اليوم وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
كما أن الشركة مغلقة أمام الاستثمار الأجنبي، ولذلك فهي، على عكس بعض الشركات الأخرى، لن تستفيد من إدراج أسهمها في مؤشرات الأسواق الناشئة العام المقبل.
الركود الاقتصادي عموماً، والعقاري على وجه الخصوص، أدى إلى انخفاض إيجارات الشقق في مكة المكرمة بنسبة 5.1%، وتراجع المبيعات 9.9% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام السابق، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية "جونز لانغ لاسال".
وتشمل مشاريع شركة "جبل عُمر" القابضة الفنادق التي تعاني بدورها من الضغوط، مع أن القطاع قد يسجل أداء أفضل في النصف الثاني الذي تخلله موسم الذروة إبّان فريضة الحج، حسبما أورد تقرير "جونز لانغ لاسال"، فيما لم ترد "جبل عمر" على طلب التعليق.
يُشار إلى أن مشروع الشركة الرئيسي هو عملية تطوير ضخمة متعدّدة الاستخدام على مسافة قريبة من المسجد الحرام، وهو أقدس أماكن العبادة عند عامّة المسلمين.
"بلومبيرغ" نقلت عن نائب رئيس الأبحاث في "شعاع كابيتال"، هارشيت أوزا، قوله: "لقد كان أداء المطورين العقاريين في السعودية دون مستوى نظرائهم ودون أداء الأسواق العامة"، مضيفاً أن عوامل مثل انخفاض أسعار النفط وتكاليف التمويل المتزايدة والمخاطر الجيوسياسية، تعمل كقوة معاكسة لنمو القطاع".
ومع ذلك، فهو (أوزا) يفضل "جبل عُمر" على بقية المطوّرين العقاريين في المملكة بسبب وجوده في مكة المكرمة، حيث السوق أكثر مرونة مما هي عليه في العاصمة الرياض.
مؤشرات ضعف "جبل عُمر"
ـــ انخفضت قيمتها السوقية إلى المركز 14 في السعودية حتى تاريخ 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن كانت في المركز السابع العام الماضي.
ـــ تقلصت قيمتها السوقية إلى نحو 9 مليارات دولار.
ـــ ارتفع إجمالي ديونها إلى 15.3 مليار ريال (4.1 مليارات دولار) في سبتمبر/ أيلول المنصرم، بزيادة 23% عن العام السابق.
ـــ جمعت الشركة نحو 506 ملايين ريال الشهر الماضي من مبيعات الصكوك الإسلامية التي تستحق خلال 5 سنوات. ولديها نحو 6.7 مليارات ريال من القروض التي تستحق في الفترة بين 2021 و2027.
ـــ يخضع معظم الشركات المدرجة في السعودية لقيود ملكية الأجانب عند 49%، في حين أن عددا قليلا منها، مثل "جبل عُمر"، مغلق بالكامل أمام المستثمرين الأجانب.
ـــ لن يحق لهذه الشركات العام المقبل إدراج أسهمها في مؤشرات الأسواق الناشئة التي تديرها "مورغان ستانلي" (MSCI Inc) و"فايننشال تايمز" (FTSE Russell)، حيث من المتوقع أن يؤدي الإدراج إلى تدفق مليارات الدولارات.
ـــ العام الماضي، قال الرئيس التنفيذي للشركة، ياسر الشريف، إن قرار السماح للمستثمرين الأجانب بشراء أسهم شركة "جبل عُمر" يقع على عاتق الهيئة التنظيمية السعودية.