السراج لـ"العربي الجديد": جميع الأطراف الليبية مقتنعة بالجلوس للحوار

وكان السراج قد ألغى مشاركته في ملتقى دافوس ليعود إلى طرابلس بشكل عاجل، لمتابعة عدد من الملفات العاجلة، بحسب مكتبه الإعلامي.

وتابع السراج "المشكلة الأولى لدينا هي انتشار السلاح خارج نطاق الدولة، ووجود تيارات سياسية بعينها وراء هذه الأزمات أمر مستبعد، وكل ما هنالك أن خدمات مؤسسات الدولة تأثرت بالصراعات والحروب، ونحن نعمل على حلها، وهي مشكلات لا يمكن حلها دون عودة البلاد إلى الاستقرار".

وعن نتائج زياراته الأخيرة قال: "لدينا عدد من الدعوات من دول الجوار وغيرها، وهذه الزيارات تأتي في إطار سبل حل الأزمة الليبية، والسعي في مهمة المصالحة المنوطة بنا، ومحاولة إقناع بعض الأطراف التي لديها مطالب وملاحظات على الاتفاق من قبل بعض الدول المؤثرة عليهم، ونعتقد أننا سنصل إلى حل، فجميع الأطراف باتت على قناعة بأنه لا حل للأزمة بعيداً عن طاولة الحوار".

وعن شكل التسوية السياسية الجديدة قال إنها ستكون في إطار اتفاق الصخيرات، موضحاً أن المجلس الرئاسي ليس معنيا بشكل التفاهم أو الاتفاق على تعديل الاتفاق، وأن المجلس الرئاسي أحد مخرجات اتفاق التسوية، وما يتفق عليه ممثلو الأطراف الأساسية فالمجلس مستعد لتنفيذه، وأكد أن مبادرة دول الجوار ليست مفصولة عن اتفاق الصخيرات، وإنما هي لتقريب وجهات النظر من أجل تطبيق الاتفاق.

وحول سيطرة مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الإنقاذ على مقار وزارية قال السراج: "الأمر انتهى خلال ساعات، ولا توجد سيطرة بالمعنى الحقيقي؛ فكل الوزارات تتبع حكومة الوفاق، وتعمل معها، وحكومة الوفاق هي من تقود جهود حلحلة مشكلات المواطنين في العاصمة، وفي كل أرجاء البلاد"، مضيفا أن "ما تواجهه البلاد من تردي معيشي على كل الأصعد مرده إلى تراكم مشكلات عبر سنوات، وجدتها حكومة الوفاق أمامها".

ونفى السراج عجز حكومته أو فشلها، قائلاً إن "الحكومة تعمل بالتفويض، وفي ظروف صعبة، فلا يوجه لها اتهام بالعجز أو الفشل، وعلى مجلس النواب تمكينها من العمل بمنحها الثقة، وحصولها على الميزانيات اللازمة، ونحن نمد يدنا للجميع، ونتواصل مع الجميع من أجل الوصول إلى حل لأزمات البلاد المتصاعدة".

وحول عراقيل تطبيق الاتفاق السياسي، لا سيما المادة الثامنة المتعلقة بمنصب اللواء المتقاعد خليفة حفتر العسكري قال: "إن بحث تعديل أو الإبقاء على هذه المادة منوط بأطراف الحوار وليس بنا، نحن ننفذ ما طلبه منا الاتفاق، وعلى الصعيد الشخصي لا مشكلة لدينا مع السيد حفتر، وكل ما هو مطلوب منه أن تبقى القيادة العسكرية تحت ظل القيادة المدنية، وهي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، كما هو مبين بالاتفاق الذي وقعت عليه الأطراف الليبية بما فيها البرلمان".