وقال السبسي، في مؤتمر صحافي في العاصمة تونس، إنه "بالنظر إلى اختلاف المرجعية بين حزبه والنهضة، فإنهما لن يكونا شريكين مستقبلاً"، لكنه لم يستبعد التعامل مع الحركة الإسلامية كونها جزء من المشهد السياسي لا يمكن إقصاؤه، على حد تعبيره.
ورفض السبسي اتهامات الحزب الجمهوري "بالمتواطئ مع النهضة وما تم تداوله بشأن نية الحركتين اقتسام السلطة". وقال إن "انسحاب الحزب الجمهوري من الاتحاد من أجل تونس خلّف فراغاً كبيراً"، وأوضح أنه جاء على خلفية مطالبته بتكوين جبهة انتخابية، في حين أن الاتحاد من أجل تونس كان سائراً نحو تكوين جبهة سياسية.
ودعا إلى تضامن كل القوى الديموقراطية وفي مقدمتها الحزب الجمهوري، مؤكداً أنه وحزبه ليس لديهما إشكالاً مع أي طرف سياسي وأنه لن يجيب على التهجّمات والاتهامات التي تستهدفه.
وأوضح أن "نداء تونس" لم "يرشح محمد الناصر لرئاسة الحكومة المستقلة"، وذلك قبل الاتفاق على ترشيح رئيس الحكومة الحالية مهدي جمعة، موضحاً أنه تم ترشيحه من قبل 14 حزباً مشاركاً في الحوار الوطني. وأضاف أن حزبه يتشرّف بانضمام محمد الناصر إليه باعتباره شخصية وطنية ذات كفاءة عالية.
وحذّر الرئيس الأسبق للحكومة التونسية، من أنه مهدد بالاغتيال على خلفية نيته الترشح للرئاسة. وكشف أنه بعدما أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ابريل/ نيسان الماضي، أبلغته السلطات، ممثّلةً بقاضي التحقيق، بأنه مهدد بالقتل. كما شدد على أن حزبه (نداء تونس) أصبح "مستهدفاً من طرف أحزاب صديقة"، في اشارة الى الحزب الجمهوري، أحد حلفاء "نداء تونس" في "جبهة الانقاذ".
وجدّد السبسي تأييد حزبه لحكومة مهدي جمعة على اساس "خريطة الطريق"، مطالباً جمعة بضرورة مراجعة التعيينات الحزبية في مؤسسات الدولة والاهتمام بملفات التوظيف.
واعتبر رئيس حركة "نداء تونس" أن الإرهاب ظاهرة إقليمية ودولية خطيرة تغلغلت في المجتمع التونسي بسبب تراخي بعض الأطراف لمدة سنتين في التعامل مع ظاهرة العنف، مؤكداً على عدم قدرة تونس على مجابهة الإرهاب لوحدها، الأمر الذي يستوجب، في رأيه، تكثيف التعاون الإقليمي، لا سيما مع الجزائر التي قال إنها "تمكنت بعد كفاح طويل من القضاء على هذه الآفة".
وأثنى السبسي على جسامة تضحيات قوات الأمن والجيش الوطنيين ودورهم في مجال التصدي للإرهاب، داعياً إلى دعمهم بالتجهيزات والوسائل الوقائية اللازمة وتكثيف التدريبات والتكوين المستمر لفائدتهم.
وثمّن السيبسي ما حققه الحوار الوطني من نتائج ايجابية بفضل جهود المجتمع المدني والأحزاب السياسية، مشدداً على أهمية استئنافه في أقرب الآجال وإضفاء أبعاد اجتماعية على مضمونه والالتزام بتطبيق بنود خارطة الطريق وأهمها مراجعة التسميات السياسية خاصة بوزارة الداخلية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
