الروبل الروسي يرزح تحت وطأة التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط

وتترقب الأسواق في روسيا نتائج أول لقاء بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأميركي، دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة الدول العشرين في هامبورغ يومي 7 و8 يوليو/تموز.
وفي تلك الأثناء، استقر الدولار في التعاملات الأخيرة ببورصة موسكو عند مستوى بين 59 و60 روبلا للدولار، فيما يعتبر أدنى مستوى للعملة الروسية أمام الدولار منذ بداية فبراير/شباط الماضي. وارتفع سعر صرف اليورو هو الآخر إلى أكثر من 67 روبلا، وهو أعلى مستوى للعملة الأوروبية الموحدة أمام الروبل منذ ديسمبر/كانون الأول 2016.
وترى كبيرة المحللين بشركة "ألباري" للتداول، آنا بودروفا، أن الروبل لم يعد يظهر صمودا في وجه تراجع أسعار النفط بعد رفع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة الأساسية مقابل خفضها من قبل المصرف المركزي الروسي، بالإضافة إلى تأثره بعوامل جيوسياسية.
وتقول بودروفا لـ"العربي الجديد" إن "عمليات "كاري تريد" لم تعد مربحة، حيث توجهت رؤوس الأموال للبحث عن أصول بعوائد تزيد عن 6 - 7%. وتقتضي إستراتيجية "كاري تريد" بيع عملات ذات أسعار فائدة منخفضة والاستثمار في عملات أخرى ذات فوائد عالية مثلما كان حال الروبل.
وتضيف في هذا السياق: "بمجرد انتهاء فقاعة المضاربة، أصبح الروبل مرة أخرى تحت ضغط النفط، وهذا وضعه الطبيعي".
وحول العوامل الجيوسياسية التي تؤثر سلبا على الروبل، تتابع: "تشكل الزيادة الجديدة في حدة التوترات الجيوسياسية تأثيرا سلبيا إضافيا على مواقع العملة الروسية، وسيؤدي تشديد العقوبات من قبل البيت الأبيض إلى تفاقم العزلة المالية لروسيا وأسواقها للأسهم والسندات".
وبالتزامن مع توسيع الولايات المتحدة رقعة العقوبات بحق عدد من الأشخاص الطبيعيين والشركات والمصارف الروسية، قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الوضع في أوكرانيا، حتى 31 يناير/كانون الثاني 2018، بينما ردت روسيا بتمديد حظر استيراد المواد الغذائية من الدول الغربية حتى نهاية عام 2018.
ومع دخول أزمتي تدني أسعار النفط والعقوبات الغربية عامهما الرابع وتحولهما إلى واقع اقتصادي جديد، تؤكد مؤشرات الاقتصاد الروسي أنه يواصل تكيّفه مع هاتين الصدمتين الخارجيتين.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بلغ معدل نمو الاقتصاد الروسي 0.7 في المائة، بينما تراجع معدل التضخم إلى حوالي 4 في المائة فقط على أساس سنوي، ما فتح مجالا للمصرف المركزي الروسي لخفض الفائدة الأساسية مرة أخرى من 9.25 إلى 9 في المائة في منتصف يونيو/حزيران الماضي.  وبحسب توقعات المصرف المركزي، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي قد يبلغ ما بين 1.3 و1.8 في المائة في عام 2017.
وكان بوتين قد أكد خلال فعالية "الخط المباشر" مع المواطنين مؤخرا أن الاقتصاد الروسي تجاوز مرحلة الركود وعاد إلى النمو، معترفا في الوقت نفسه بوجود مشكلات مثل هيكل الاقتصاد والمعدلات المنخفضة لإنتاجية العمل وارتفاع نسبة الفقراء من 10.7 في المائة في عام 2012 إلى 13.5 في المائة حالياً.