فيما تشهد السعودية موجهة من حالات الإفلاس والتعثر المالي بسبب الركود الاقتصادي غير المسبوق المستحكم فيها منذ أكثر من عامين، لم يجد مجلس الوزراء بُداً من إقرار نظام للإفلاس والتعثّر المالي، للمرة الأولى، معللاً الخطوة بأنها لتحسين البيئة الاستثمارية.
وسابقًا، كانت المحاكم في المملكة تعتمد على مبادئ عامة مستمدة من نظام المحكمة التجارية في حسم حالات تعثر وإفلاس المنشآت.
ونُشر قانون النظام الجديد، الجمعة، في "جريدة أم القرى" (الجريدة الرسمية)، وهو يعرف المفلس بأنه مدين استغرقت ديونه جميع أصوله، أما المتعثر فعرّفه بمدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه.
وتهدف الخطوة إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وتشمل: التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية، بحسب الجريدة الرسمية.
وتمكن لوائح وأنظمة نظام الإفلاس، المدين المفلس أو المتعثر، أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية؛ من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية، ومعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.
ووفق الجريدة الرسمية، يشكّل مجلس الوزراء "لجنة الإفلاس" من 5 أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
يأتي إقرار القانون بعدما قفز الدين العام السعودي 38% خلال العام الماضي 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية 2016.
ولم يكن الدين العام يتجاوز نحو 11.8 مليار دولار، في نهاية 2014، وفق وزارة المالية. وكان عبارة عن ديون محلية تعادل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة آنذاك، بينما قفز بنهاية العامة الماضي ليشكل نحو 17% من الناتج المحلي.
وتعاني السعودية، من تراجع إيراداتها المالية، بفعل تراجع أسعار النفط الخام، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق في ظل الحرب التي تقودها ضد الحوثيين في اليمن وانكماش الاقتصاد.
وأعلنت وزارة المالية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن موازنتها لعام 2018، بنحو 261 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخها، لكن بنودها تشير إلى أن الإنفاق العسكري والأمني، يلتهم ما يقرب من ثلثها بعد استحواذه على 83 مليار دولار.
ويقدر العجز المتوقع في موازنة العام الجاري بنحو 52 مليار دولار، رغم فرض ضرائب جديدة وتحصيل رسوم من الوافدين وأسرهم ورفع أسعار الوقود محلياً.
(العربي الجديد، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
