الرئيس العراقي لـ"العربي الجديد": سفارة قطرية في بغداد قريباً

أعلن الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، الأربعاء،عن قرب افتتاح دولة قطر سفارتها في بغداد، مؤكداً وجود توافق بين بغداد والدوحة بخصوص الحرب على الإرهاب وتطوير العلاقات بين البلدين.

وقال الرئيس معصوم في حديث خاص مع رؤساء التحرير ومدراء الوكالات الإخبارية حضرها "العربي الجديد"، وذلك عقب لقائه بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إنه "ناقش مع الأمير سبل تطوير العلاقات على مختلف الصعد"، موضحاً أن "اللقاء كان صريحاً وودياً وإيجابياً جرى خلاله تبادل الملفات المختلفة التي تهم البلدين".

وأكد معصوم "قرب افتتاح السفارة القطرية في بغداد وبشكل رسمي بعد موافقة الجانب القطري على ذلك"، معرباً عن "أمله من أن يؤدي ذلك إلى تطور العلاقات بين البلدين"، مضيفاً "قد يكون ذلك خلال أسبوع أو عشرة أيام ستبدأ إجراءات إعادة افتتاح السفارة القطرية في بغداد، ووزير الخارجية القطري سيزور بغداد قريباً".

ولفت إلى أن العلاقات "مع قطر استمرت جيدة وودية منذ القدم، لكن في الفترة الأخيرة شابتها ملابسات، ووجدنا أنه من الضرورة إعادة طرق الأبواب والعمل على إعادة استمرارية تلك العلاقة والصداقة الطيبة"، موضحاً أنه "وجدنا في صدر سمو الأمير رحابة وتم مناقشة كل الأمور بشكل صريح ووجدنا تفهماً".

وحول الوضع في سورية، قال معصوم "اتفقنا مع قطر على أن الحل في سورية سياسي حيث إذا كان سقوط بشار الأسد يعني سيطرة (داعش) على سورية فهذه كارثة"، مشدداً على أنه "ليس هناك أي طرف في العراق يؤيد الأسد".

علاقتنا مع إيران لن تكون على حساب علاقتنا مع الدول الأخرى

وفي سؤالٍ لـ "العربي الجديد" حول العلاقة مع إيران ومدى تأثّرها بالانفتاح العراقي الخليجي في الفترة الأخيرة، قال: "نحن نملك حدوداً تتجاوز 1000 كيلومتر مع إيران، وهي جارة، وعلاقتنا معها لن تكون على حساب علاقتنا مع الدول الأخرى، لذا نطمح إلى علاقات ممتازة مع كل المحيط".

وأضاف "إذا كان لرجلٍ بيتٌ يحترق هل من المعقول أن يمنع الآخرين من الدخول لإطفاء داره بحجة أنّه يخشى من تدخلهم أو نهبهم الدار؟".

وفي الشأن العراقي الداخلي، قال المعصوم في حديثٍ خصّ به "العربي الجديد"، "إنّ وجود انتهاكات إنسانية في بعض المناطق العراقية من قبل المليشيات، لا تعني أنّها مقصودة أو ممنهجة، وقد تجد انتهاكات من الشرطة والجيش، لكن هي ليست بدوافع طائفية، إذ إنّ البيئة العراقية متداخلة عشائرياً ودينياً وقومياً، ولا يمكن القول إنّها ذات دوافع معينة".

وحول قانون الحرس الوطني، أقرّ الرئيس العراقي، رداً على سؤال لـ"العربي الجديد"، بوجود تقارير وتصريحات من قوى سنّية عراقية تشير إلى أنّه تمّ الانتهاء من محتواه الأول، وقال "بطبيعة الحال، كل مشروع عرضة للنقاش والتعديل والإضافة، لكنّه بالتأكيد سيكون مشروعاً لخدمة العراقيين".

وبخصوص تسليح العشائر السنية، قال "إنّ المشكلة ليست بالاعتراض على تسليح العشائر، وإنما في عدم توفر السلاح لدينا في العراق كي نعطيه إلى العشائر أو غيرهم لمقاتلة (داعش)". وأضاف أنّ العراق يعمل مع الدول لتوفير السلاح وإعطائه للعشائر بغرض محاربة التنظيم الذي قتل المئات من سنّة العراق، على حدّ تعبيره.

كما تطرق إلى ملف المصالحة الوطنية، وقال "إن الفصائل التي لم تتورط في الإرهاب، فقط ستكون ضمن برنامج المصالحة".