يبدأ العمل بالموازنة الجديدة اعتباراً من يناير(إريك فيفيربرغ/فرانس برس)
وقع الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، على قانون الموازنة العامة لسنة 2017، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين كبار في الدولة وأعضاء الحكومة.
وينتظر أن يصدر قانون الموازنة العامة في الجريدة الرسمية، يوم السبت القادم، على أن تدخل حيز التطبيق ابتداء من أول يناير/كانون الثاني المقبل.
ويتضمن قانون الموازنة العامة لسنة 2017، الذي تم إعداده على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط في حدود 50 دولاراً عوض 37 دولاراً في السنوات السابقة، ميزانية تجهيز تقدر بـ20 مليار دولار ونفقات تسيير تناهز 41 مليار دولار.
وتتوقع الحكومة الجزائرية عجزاً بقيمة 10 مليار دولار في الميزانية المخصصة للسنة القادمة، مع نسبة نمو لا تتعدى 4% مع معدل تضخم عند 4%.
كما ينص قانون الموازنة أيضاً على إقرار زيادة تصل إلى 3 دنانير في سعر البنزين ودينار واحد في سعر الديزل، إضافة إلى رفع رسم ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 19%، مع استحداث "رسم النجاعة الطاقية" الذي سيطبق الآلات والأجهزة المنزلية التي تستهلك الكهرباء أو الغاز بكثافة.
وينتظر أن يصدر قانون الموازنة العامة في الجريدة الرسمية، يوم السبت القادم، على أن تدخل حيز التطبيق ابتداء من أول يناير/كانون الثاني المقبل.
ويتضمن قانون الموازنة العامة لسنة 2017، الذي تم إعداده على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط في حدود 50 دولاراً عوض 37 دولاراً في السنوات السابقة، ميزانية تجهيز تقدر بـ20 مليار دولار ونفقات تسيير تناهز 41 مليار دولار.
وتتوقع الحكومة الجزائرية عجزاً بقيمة 10 مليار دولار في الميزانية المخصصة للسنة القادمة، مع نسبة نمو لا تتعدى 4% مع معدل تضخم عند 4%.
كما ينص قانون الموازنة أيضاً على إقرار زيادة تصل إلى 3 دنانير في سعر البنزين ودينار واحد في سعر الديزل، إضافة إلى رفع رسم ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 19%، مع استحداث "رسم النجاعة الطاقية" الذي سيطبق الآلات والأجهزة المنزلية التي تستهلك الكهرباء أو الغاز بكثافة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
