الديون تذهب باليونان للمجهول

تتصاعد أزمة الديون باليونان بشكل يعقد أوضاعها الاقتصادية، فاليونان في دوامة الخروج من الاتحاد الأوروبي، بسبب تعثرها، ولا تكف عن طلب دعم مؤسسات الاتحاد الأوروبي للخروج من المأزق.
وتبلغ ديون اليونان 270 مليار دولار، بما يعادل 176% من الناتج المحلي الإجمالي. وبذلت حكومتها جهوداً خلال الأيام الماضية، مع الاتحاد الأوروبي لمبادلة الديون، كما سعت لتأجيل سداد التزاماتها تجاه صندوق النقد، وهو ما رفضه الصندوق من خلال تصريحات كريستين لاجارد، رئيسة الصندوق، بقولها إن هذا الأمر لم يحدث على مدار الثلاثين عاماً الماضية.
وفي ظل تصاعد أزمة الديون في اليونان بهذه الصورة، أصبح جلياً أن الاقتصاد اليوناني بات غير قادر على سداد التزاماته الكبيرة في إطار الالتزامات الزمنية المحددة لسداد الديون، فضلاً عن الالتزامات الاجتماعية التي تسببت في تغيير الحكومة غير مرة.
فاليونان يحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة، تمكنه من أداء أفضل للناتج المحلي الإجمالي، وحل مشكلات الركود والبطالة، والنظر في أمر سداد الديون على أن يكون في الأجل الطويل، ولكن تبقى القضية في سداد ديون القطاع الخاص.
فتعقد الأمور بهذه الصورة أمام اليونان، ستكون نتيجته خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي، وما يترتب على ذلك من انخفاض قيمة عملتها المحلية، وهروب الأموال للخارج، ومقاطعة الاستثمارات الأجنبية، وتخفيض التصنيف الائتماني، والتي تحظى فيها اليونان بتقديرات شديدة السلبية، فمؤسسة موديز أشارت أخيراً بأن مطالبة اليونان بتأخير سداد التزاماتها يعد تخلفاً عن سداد الديون.
ولكن هذا السيناريو لن يكون سهلاً على الاتحاد الأوروبي، لاعتبارات تتعلق بتقويمات قد تذهب إلى التنبؤ بانهيار الاتحاد، وأن خروج اليونان يعد بمثابة الخطوة الأولى، والتي ستتبعها دول أخرى تعاني من أزمة مديونية، ولكنها بمعدلات أقل من أزمة اليونان.
إن إدارة اليونان لملف أزمة مديونياتها تعتمد على الإعلان عن عجزها في إيجاد حل في حدود إمكانياتها المحلية، وأنه على الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية أن تمد لها يد العون، وإلا فالثمن سوف يدفعه الجميع.
والواقع يفرض حلاً صعباً على الاتحاد الأوروبي، إما أن يقبل إطروحة اليونان ويمد لها يد المساعدة، أو يقبل خروجها من الاتحاد وما ينتجه ذلك من تبعات.