الدين العام المصري يقفز 17.5% خلال الربع الأول

كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الدين العام بنسبة 17.5 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وزاد إجمالي الدين الخارجي للبلاد بنسبة 18 في المائة، إلى 45.288 مليار دولار بنهاية مارس/آذار 2014، مقارنة بنحو 38.384 مليار دولار في مارس/آذار 2013، حسب بيانات البنك المركزي المصري في النشرة الشهرية ليونيو/حزيران.

وارتفع الدين المحلي بنسبة 17 في المائة، إلى 1.71 ترليون جنيه (237 مليار دولار) بنهاية مارس/آذار 2014، مقارنة بنحو 1.46 ترليون جنيه (195 مليار دولار) بنهاية مارس 2013.

ويأتي ذلك رغم حصول مصر على منح ومساعدات خليجية بلغت أكثر من 20 مليار دولار، كما قامت الحكومة بفك وديعة العراق البالغة تسعة مليارات دولار.

وتدهورت الأوضاع الاقتصادية عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي.

وحسب بيانات حكومية، يتراوح معدل التضخم في مصر حالياً بين 10 و11% في المتوسط، فضلاً عن تراجع معدلات النمو الاقتصادي إلى حدود 1.2%، ما أدى إلى زيادة معدلات البطالة لتسجل ما بين 13% و14%، وتتجاوز هذه المعدلات نسبة 25% بين الشباب في الفئة العمرية من 16 – 25 سنة.

وأوضحت بيانات المركزي، حسب رويترز اليوم الأربعاء، أن ديون مصر لدول نادي باريس ارتفعت 1.3 في المائة في الربع الثالث من السنة المالية 2013 /2014 لتسجل 3.71 مليار دولار في مارس من 3.66 مليار دولار في مارس 2013.

وسددت مصر لنادي باريس 700 مليون دولار يوم الجمعة الماضي. وانخفض الاحتياطي النقدي لمصر، خلال شهر يونيو/حزيران الماضي بمقدار 600 مليون دولار.

ودفعت الأزمة المالية التي تعانيها مصر، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى رفض الموازنة العامة الحالية 2014 /2015 في صياغتها الأولى بسبب ارتفاع عجز الموازنة إلى 288 مليار جنيه، قبل أن يتم تخفيضه إلى 240 مليار جنيه في الصياغة النهائية بعد تقليص دعم الوقود وزيادة الضرائب.