وزير المال المصري: تضاعف الدين العام خمس مرات في خمس سنوات

تصريح الجارحي أتى خلال افتتاح مؤتمر حول النمو وفرص العمل، ينظمه "صندوق النقد الدولي" في القاهرة، بالتعاون مع الحكومة والبنك المركزي المصري.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من 108% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق، إلى 80% بحلول 2020.

ووفقاً للبيانات، تجاوز إجمالي الدين العام المحلي والخارجي 4 تريليونات جنيه (226 مليار دولار) نهاية العام المالي الماضي 2016 /2017. ووفقاً لتصريحات سابقة لوزير المالية، في يناير/ كانون الثاني، فإن الدين الخارجي وصل إلى 81 مليار دولار.

ولفت الجارحي في كلمته اليوم إلى أن البنك المركزي المصري يتعاون مع الحكومة لتنفيذ خطة لخفض الدين العام، للسيطرة على التضخم وخفض معدلات الفائدة وأعبائها على الموازنة العامة. 

ومنذ منتصف فبراير/ شباط الماضي، خفض المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 2% مرتين على الإيداع والإقراض إلى 16.75 - و 17.75%. 

وتوقع الجارحي خفض مدفوعات الفوائد تدريجياً من المستويات الحالية إلى 25% من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط.

ويقدّر مشروع الموازنة العامة المصرية ارتفاع فوائد الدين من إجمالي المصروفات إلى 39%، مقابل 36% في العام المالي الجاري.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة. 

وتوقّع صندوق النقد في بيان أمس "انخفاض نسبة الدين العام في مصر للمرة الأولى منذ ما يقرُب عقداً من الزمن (...) لكن الدين العام ما يزال شديد الارتفاع".

وتتوقع وزارة المالية المصرية أن تقترض الحكومة نحو 203.4 مليارات جنيه (11.5 مليار دولار) من الخارج، خلال العام المالي المقبل 2018-2019. 

إلى ذلك، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إن بلادها تستهدف خفض معدل البطالة إلى 8.5 % بحلول العام المالي 2021-2022. 

وأضافت السعيد في المؤتمر أن نمو الاقتصاد المصري بدأ يتحول إلى "نمو احتوائي موفر لفرص العمل، وهذا ما أثبتته مؤشرات التشغيل، وانعكس على توفير مزيد من فرص العمل بتوفير متوسط سنوي بلغ 710 آلاف فرصة".

وتراجعت نسبة البطالة لأقل مستوياتها منذ أربع سنوات إلى 11.3 % خلال الربع الثاني من العام المالي 2017-2018.

(العربي الجديد، الأناضول)