الدولار يقفز إلى 13.3 جنيها في السودان

تخطى سعر الدولار في السوق الموازي السوداني حاجز 13 جنيهاً سودانياً ليصل الفرق بينه والسعر الرسمي ما يزيد عن النصف حيث استقر سعر الصرف الرسمي عند 6 جنيهات للدولار الواحد. وتعيش السودان أزمة اقتصادية زادت وتيرتها بانفصال جنوب السودان وتكوين دولته المستقلة في العام 2011، وما تبع ذلك من انسحاب إيرادات النفط جنوباً والتي كانت تشكل أكثر من 70% من موازنة الدولة.
وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء في الخرطوم تراجع معدل التضخم في مارس/ آذار الماضي لنحو 11.70% مقارنة بـ12.94% خلال فبراير. ويشكك اقتصاديون في صحة رقم التضخم بالنظر إلى الارتفاع المتواصل لسعر الدولار والارتباط الوثيق بينهما، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع والذي قد يصل في بعضها لـ300%.
وقال متعاملون في السوق الموازي لـ"العربي الجديد" إن سعر الدولار ظل في تصاعد مستمر خلال الأسبوع الماضي حتى وصل لنحو "13.3" جنيهاً للدولار الواحد. وذكروا أن الإقبال على السوق السوداء زاد عن سابقه بنسبة 50% بدخول قطاعات واسعة فيه وأكثرهم من قطاع رجال الأعمال، وذكروا أن الحكومة نفسها تلجأ للسوق الموازي لتأمين احتياجاتها من العملات الصعبة.
ووفقاً لمصادر بوزارة المالية فإن هناك زيادة في السيولة خلال الفترة الماضية فضلاً عن زيادة الاستيراد لسلع كانت قد أوقفت الحكومة استيرادها كالأثاث وسلع كمالية أخرى.
ويرى اقتصاديون أن الحكومة تعتبر أكبر مستهلك للدولار، وهذا ما يقلل من ضخه في السوق، ويعتقدون أن الحل للحد من تدهور الجنيه السوداني مقابل العملات الصعبة هو تقليل الإنفاق الحكومي وترشيد الاستيراد وتحجيم فاتورته إضافة إلى زيادة معدلات التصدير.
ويؤكد الخبير الاقتصادي، كمال كرار، أن قضية ثبات سعر العملة وتدهورها تعكس حالة الاقتصاد لأي بلد باعتبار أن سعر العملات الأجنبية يتوقف على حجم الاحتياطي الأجنبي فيها. قال من الواضح قبل انفصال الجنوب كانت إيرادات البترول توفر الحد المعقول من العملة لمقابلة النفقات الضرورية للقطاع العام والخاص وبعد الانفصال انكشف ظهر الاحتياطي بالنظر لضعف الصادرات غير البترولية. وقال "بالتالي لم تعد هناك عملة لمواجهة الطلب فيما يتصل بالاستيراد والسفر والعلاج وقفز الدولار من 2 جنيه لأكثر من 13 جنيهاً في السوق الموازي". ويعتقد كرار أن الحكومة حتى الآن لم تقم بمعالجات اقتصادية جادة للحد من ارتفاع الدولار.